ركزت معظم صحف القاهرة، الأحد، على إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة بين مارس/آذار ومايو/أيار المقبلين، استنادا إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين -وهي هيئة قضائية استشارية- بالمحكمة الدستورية العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد.

وقالت صحيفة "الأهرام" على لسان مصادر لم تسمها إن "هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهت من تقريرها بالتوصية بقبول الطعن على بعض نصوص قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يهدد إجراءات تنظيم الانتخابات".

من جهة ثانية، صدرت "الأخبار" (شبه حكومية) صفحتها الأولى بعنوان "توقع تأجيل الانتخابات البرلمانية" محددة على لسان مصادر قضائية لم تسمها عدم دستورية المادة السادسة من قانون مجلس النواب والمتعلقة باحتفاظ العضو بصفته وانتمائه الحزبي الذي تم انتخابه عليه.

كما يشمل الأمر المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمتعلقة بالحد الأقصى الذي ينفقه المرشحون في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر على المقاعد الفردية.

فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية المصرية في مايو/أيار الماضي (الفرنسية)

تقسيم الدوائر
أما "اليوم السابع" فقد أشارت تحت عنوان "الانتخابات في خطر" إلى "مواد غير دستورية تضمنتها قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر" موضحة أن "تقرير هيئة المفوضين استشاري للمحكمة وغير ملزم".

وكان العنوان الرئيسي بـ "الوطن" (خاصة) "الانتخابات باطلة" حيث أشارت إلى أن سبب رفض هيئة المفوضين لقانون تقسيم الدوائر هو أنه انطوى على قصور فيما يتعلق بالتمثيل النسبي مع عدد السكان، في عدد من الدوائر وبعض المحافظات.

كما عنونت "التحرير" (خاصة) صفحتها الأولى بـ"هيئة مفوضي الدستورية توصي ببطلان قانون تقسيم الدوائر". وأشارت إلى أن "التأجيل يهدد انتخابات البرلمان، بعد توصية من هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية".

وأكدت "المصري اليوم" (خاصة) أن المحكمة الدستورية ستحدد اليوم موعد نظر الطعون المقدمة على دستورية قوانين الانتخابات والتي على إثرها سيتحدد مصير البرلمان المقبل، وهو ما اتفقت معه "الشروق" (خاصة) التي قالت إن "شبح التأجيل يخيم على الانتخابات، وتقرير هيئة المفوضين يعيدها إلى نقطة الصفر".

وأشارت الصحيفة على لسان مصادر إلى أنه "سيبت في دستورية القوانين في جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير/شباط الجاري".

وتعد انتخابات مجلس النواب الخطوة الثالثة والأخيرة في ما يعرف بخارطة الطريق التي أقرت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس الجمهورية) وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية.

المصدر : وكالة الأناضول