انتقد خبراء القواعد الأوروبية الجديدة لحماية البيانات التي تمنع المراهقين من المشاركة في وسائل الإعلام الاجتماعية دون موافقة الوالدين.

رفع سن طلب موافقة الوالدين من 13 إلى 16 سنة يمثل تحولا كبيرا في سياسة يبدو أنه لم يكن هناك تشاور عام بشأنها وستحرم هذه الخطوة الشباب من الفرص التعليمية والاجتماعية بعدة طرق ولن تقدم المزيد من الحماية

وقال أحد هؤلاء الخبراء إن رفع السن طلب موافقة الوالدين من 13 إلى 16 سنة يمثل تحولا كبيرا في سياسة يبدو أنه لم يكن هناك تشاور عام بشأنها، وستحرم هذه الخطوة الشباب من الفرص التعليمية والاجتماعية بعدة طرق ولن تقدم المزيد من الحماية.

ورأى آخر أن هذا الحظر سيمنع نسبة كبيرة جدا من الشباب، وخاصة الأكثر ضعفا الذين لن يتمكنوا من الحصول على موافقة الوالدين لأسباب كثيرة.

وذكرت غارديان أن هذه التغييرات تلقى معارضة من قبل شركات التكنولوجيا وخبراء حماية الأطفال الذين نبهوا إلى أن زيادة سن الموافقة سيجعل من الصعب جدا على المراهقين دون سن 16 استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومصادر وخدمات الإنترنت الأخرى.

يُشار إلى أنه في إطار مقترحات للاتحاد الأوروبي قد يُمنع المراهقون من إنشاء حسابات بوسائل الإعلام الاجتماعية والبريد الإلكتروني إلا إذا كان لديهم إذن من الوالدين. وهذه اللوائح الجديدة يمكن أن تجعل من غير القانوني لشركات مثل فيسبوك وإنستغرام وسنابتشات أن تتعامل مع بيانات أي شخص تحت سن 16 دون موافقة الوالدين.

وقالت الصحيفة إن مشروع قانون حماية البيانات الجديد لعموم أوروبا هو نتيجة لهذا الموقف المتغير لخصوصية البيانات، ويأتي عقب الإجراء الأخير لمحكمة العدل الأوروبية لمنع نقل بيانات المواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة وفقا لقواعد الملاذ الآمن.

يُذكر أن شركات مثل فيسبوك تسمح حاليا للمستخدمين من سن 13 بالاستفادة من خدماتها. وتقوم سياساتها على سن الموافقة الرقمية (13) كما هو محدد بالقانون الأميركي لحماية خصوصية الإنترنت للأطفال والقوانين المماثلة في الاتحاد الأوروبي التي تعطي من دون سن 13 حماية خصوصية إضافية.

المصدر : غارديان