إسرائيل مذعورة من انتفاضة "الفضاء الافتراضي"

ونفلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن رئيس اللجنة القانونية في الكنيست نيسان سلومينيسكي من حزب البيت اليهودي دعوته إلى إضافة مادة جديدة لقانون "محاربة الإرهاب" الذي يُناقش هذه الأيام، تتضمن طرد عائلة منفذ أي عملية ضد الإسرائيليين من إسرائيل، وإبعاده إما إلى قطاع غزة وإما إلى أي مكان آخر.

وبرر دعوته تلك بـ"عدم وجود ردع إسرائيلي كاف لوقف العمليات الفلسطينية"، معربا عن أمله بأن تشكل هذه المادة ضغطاً على منفذي العمليات الذين اقتصرت العقوبات الإسرائيلية عليهم وحدهم ولم تشمل عائلاتهم، زاعما أن منفذ العملية الفلسطينية حين يعلم أن بيت عائلته سوف يهدم، أو أن عائلته سوف تطرد من البلاد، فإن ذلك قد يشكل رادعاً له عن تنفيذ عمليته المتوقعة.

وعلى نفس الخط، كتب موشيه إلعاد أحد جنرالات الاحتياط والمسؤول السابق عن الضفة الغربية في جيش الاحتلال مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد فيه أن "سياسة إبعاد عائلات منفذي العمليات أثبتت جدواها منذ أن تم تجريبها للمرة الأولى منذ فترة طويلة عام 2002، حين عاشت إسرائيل تحت وقع العمليات الانتحارية شهورا طويلة".

ويرى إلعاد أن "إبعاد عائلات المسلحين الفلسطينيين له وقع المفاجأة والذهول على المسلحين أنفسهم، باعتباره عقوبة مكملة لما يقوم به الجيش الإسرائيلي من جهود ميدانية خلال عملية السور الواقي التي نجحت أخيرا في وقف استمرار العمليات المسلحة".

وخلافا لذلك يرى الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تعاملها مع العمليات الفلسطينية الحالية استفادت من دروس الانتفاضة الثانية بعكس الموقف السياسي للتيار اليميني في إسرائيل الذي يطالب بمهاجمة الفلسطينيين بكل قوة.

وذكر في مقال له بصحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي يبدي معارضة تجاه مطالبات التيار اليميني مثل إبعاد عائلات منفذي العمليات، وشن اعتقالات جماعية ضد الفلسطينيين، وفرض إغلاقات شاملة وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، وهي معارضة تأتي في ضوء استخلاص الجيش للواقع الأمني القائم، وتوصيات الضباط للمستوى السياسي لتبريد الميدان وليس تسخينه، بصب مزيد من الماء البارد وليس البنزين.