مقترحات لانسحاب إسرائيلي من الضفة لمواجهة الهبة

تناولت أوراق بحثية إسرائيلية صدرت مؤخرا مستقبل التعامل الإسرائيلي مع الهبة الفلسطينية، وركزت في معظمها على خطة مقترحة للانفصال بين الإسرائيليين والفلسطينيين بوصفه حلا معقولا، سواء ضمن تسويات أمنية مؤقتة أو على المدى البعيد في إيجاد حل نهائي للصراع.

وطالبت أبحاث أخرى الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن استخدام خيارات عسكرية وأمنية قديمة لم يعد لها جدوى.

ونشر رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي السابق المحامي جلعاد شير ورقة بحثية مهمة قبل أيام، أكد فيها أن الانفصال الإسرائيلي المتوقع والمطلوب من الضفة الغربية كخيار لإيجاد حل للهبة الفلسطينية الدائرة، يختلف بالكلية عما قامت به إسرائيل من انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005.

ورأى أن هناك فروقات جوهرية في خطتي الانسحاب السابقة من قطاع غزة والقادمة من الضفة الغربية، أهمها من الناحية السكانية لأن معظم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية ستبقى قائمة.

أما من الناحية السياسية فستبقى السلطة الفلسطينية الشريك القائم في عملية السلام، ولن تكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزءا من أي حل قادم، أما الاعتبار الأمني فيؤكد بقاء الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ممسكاً بزمام السيطرة.

انسحاب أحادي
وأضاف أن الوضع الأمني القائم اليوم في الضفة الغربية يحتم على إسرائيل التفكير مستقبلا إذا قررت القيام بخطة لانسحاب أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، وأن تبقى قواتها العسكرية هي المتكفلة بحفظ أمن من يتبقى من المستوطنين فيها، والتصدي للخلايا الفلسطينية.

أما الباحث الإسرائيلي في القضايا الإستراتيجية والأمن القومي أفنير هاليفي فقد تناول في بحثه المقدم الأبعاد الأمنية لأي حل سياسي متوقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ضوء حالة عدم اليقين التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وغياب الاستقرار عنها، وزيادة الفرضيات الحقيقية لإمكانية نشوء تهديدات أمنية مقلقة لإسرائيل تتعلق بمستقبل شرق الأردن.

وأضاف أن هناك خطوات قد تمكن إسرائيل من تحقيق الأمن المطلوب، تتمثل في مساعدة السلطة الفلسطينية على إقامة نظام سياسي وسيطرة مستقرة، وهو ما يساعد في إضعاف جذور العمليات المسلحة والتهديدات الأمنية، وصولاً إلى مرحلة إحراز تقدم في المفاوضات.

وأشار إلى بروز الحاجة إلى تخفيف التدخل العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية في تفاصيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ونقل المزيد من الصلاحيات المدنية إلى السلطة، مبينا أن الإبقاء على وتيرة متزايدة من التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يعد أمرا بالغ الأهمية لمنع توسع العمليات.

أما الرئيس السابق لوحدة الشؤون الفلسطينية في وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية كوبي ميخائيل فقد انتقد عدم وجود حلول إسرائيلية جديدة لمواجهة موجة العمليات الفلسطينية المتواصلة، واقتصار تعاملها معها على الحلول القديمة التي لم تعد مجدية.

وأضاف إذا استمر تعامل إسرائيل مع المواجهات مع الفلسطينيين بنفس الآليات القديمة، فقد نجد أنفسنا متجهين إلى عملية سور واق جديد، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة في هذه المرحلة لأفكار إبداعية تواجه فيها القناعات الوطنية والدينية الجديدة التي تجتاح الفلسطينيين.

وأكد أن هناك حاجة إسرائيلية ملحة لمراقبة ما يتلقاه الفلسطينيون من مفاهيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي المناهج ووسائل الإعلام، على اعتبار أن موجة العمليات الفلسطينية فاجأت القيادة والمجتمع الإسرائيليين.

أدوات مختلفة
وأوضحت الدراسة أن الإسرائيليين يجدون صعوبة في التعامل مع موجة عمليات الطعن بالسكاكين التي ينفذها الفلسطينيون، وهو ما يتطلب بالضرورة البحث عن أدوات أمنية وعسكرية مختلفة عما تم استخدامه سابقا.

من جهته، ذكر الجنرال السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أودي ديكل أن إسرائيل مدعوة للبحث في وسائل جديدة كفيلة بإعادة الهدوء إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال البحث في خيارات اقتصادية، واجتماعية، وتعليمية، بجانب الوسائل العسكرية المتفق عليها.

وطالب القيادة الإسرائيلية بالذهاب إلى خيارات لم يتم اللجوء إليها سابقا مع الفلسطينيين، لأن استمرار العمليات المسلحة من الشباب الفلسطيني تتطلب البحث لإيجاد فرص عمل لهم، وإدخالهم في برامج تعليم مفتوحة.

وقال إن إسرائيل مدعوة لمساعدة السلطة الفلسطينية للمساهمة في هذه الأنشطة التي تتضمن تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية، وهو ما قد يساعد السلطة على وضع حد للأعمال المسلحة.