طالب مسؤولون إسرائيليون بإغلاق مساجد وحظر شبكات الإنترنت باعتبار أنها مصدر لتحريض فلسطينيين على شن هجمات وعمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. يأتي هذا في ظل تصاعد الهستيريا الإسرائيلية إزاء عمليات الطعن والدعس التي يقوم بها فلسطينيون غاضبون من الاحتلال. هذا ما ركزت عليه العديد من الصحف الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن بتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي أنه قدم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي يسمح بصدور قرارات أمنية بإغلاق أي مكان يثبت أنه صدر منه تحريض للقيام بعمليات مسلحة ضد اليهود، بما فيها المساجد.

وقد حصل المشروع على توقيعات أعضاء الكنيست من حزبه مع أعضاء حزب الليكود وحزب كلنا إسرائيل.

وأوضح سموتريتش أن إسرائيل تتعرض منذ سنوات لموجات قاسية من العمليات، وقد ثبت أن منفذيها يخضعون لتأثير رجال الدين الذين يقومون بدور تحريضي للشباب بحديثهم عن "الجهاد في سبيل الله".

ولفت إلى أنه رغم أن القانون الإسرائيلي يعاقب منذ سنوات كل من يحرض، فإنه لا يوجد نص في القانون ضد الأماكن التي يمارس فيها هذا التحريض.

الإنترنت
وفي سياق ذي صلة، ذكرت الصحيفة ذاتها أن تسيفي حوتوبيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي التقت مسؤولين كبارا في شركتي غوغل ويوتيوب لإقناعهم بمحاربة التحريض ضد إسرائيل عبر شبكة الإنترنت، معتبرة أن هذا التحريض هو المسؤول بصورة كبيرة عن استمرار موجة العمليات الفلسطينية.

وقد اتفق مندوبو تلك الشركتين على توثيق التعاون مع الخارجية الإسرائيلية عبر إنشاء فريق عمل مشترك للرقابة والمتابعة الدورية، ومنع ترويج أي مواد تحريضية عبر الشبكة ومواقعها المختلفة، بما في ذلك الأفلام والشرائط المصورة التي تحرض على العنف.

من جهتها نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينيتس -عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي- دعوته إلى حظر بث شبكة الإنترنت في الأراضي الفلسطينية.

وبرر الوزير دعوته بأنها تأتي لوقف التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وما يسببه من اندلاع موجة العمليات الفلسطينية منذ عدة أسابيع.

كما طالب شتاينيتس بوقف بث الإذاعة والتلفزيون الفلسطينيين مقابل تكثيف الخطوات والإجراءات الأمنية الإسرائيلية على الأرض في الضفة الغربية، خاصة اعتقال الذين يقومون بالتحريض داخل المساجد.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية