الكنيست الإسرائيلي يشدد الإجراءات الأمنية

قرر الكنيست الإسرائيلي رفع موازنته الأمنية بقيمة عشرة ملايين شيكل إضافي (نحو 2.5 مليون دولار) في ضوء تعزيز إجراءاته الأمنية المكثفة داخل المبنى الخاص بأعضائه وخارج المبنى تخوفا من استهدافه من الفلسطينيين، في حين أكد ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي أن العمليات الفلسطينية سوف تتواصل ما لم تكن هناك عملية سياسية.

وتتضمن الإجراءات الأمنية الإضافية للكنيست تغيير التعليمات الأمنية في دخول المبنى والخروج منه وتعزيز البوابات الإلكترونية في ضوء تعاظم المخاطر الأمنية على المقر.

كما تقرر شراء المزيد من السيارات المصفحة من طراز "سكودا"، تكلفة السيارة الواحدة 1.6 مليون شيكل وتمنح لرئيس الكنيست ورئيس المعارضة.

كما تقررت زيادة حجم الحراسة الشخصية على كبار الشخصيات في الكنيست من خلال استجلاب المزيد من الجنود، بحيث يتلاءم مع عدد أعضاء الكنيست المقدر بـ120 عضوا.

تعزيزات أمنية
على صعيد متصل، ذكر المراسل العسكري أمير بوخبوط أنه مع تزايد عمليات الطعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية فقد قررت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منح تسهيلات إضافية للجنود بإبقاء مخازن النار في بنادقهم جاهزة لإطلاق العيارات النارية خشية تعرضهم لعمليات طعن من منفذين محتملين، مما يمنحهم سرعة إضافية في إطلاق النار عليهم وقتلهم.

وأعلن الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن التعليمات الجديدة تأتي للجنود الموجودين في مدينة الخليل بصفة خاصة، لأنهم يقومون هناك بعمليات عسكرية وأمنية مكثفة على مدار اليوم، والبيئة المحيطة بعملياتهم خطيرة ومعقدة، حسب وصفه.

عملية سياسية
وفي موضوع آخر، نقلت الصحيفة ذاتها عن الجنرال الإسرائيلي غاي غولدشتاين مساعد المنسق العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تأكيده أن الجانب العسكري في إسرائيل يطالب الجانب السياسي في الغرف المغلقة بضرورة الانطلاق مع الفلسطينيين في عملية سياسية.

وأضاف أنه "حتى لو حصلت بعض التهدئة الميدانية ونجح الجيش الإسرائيلي في وقف الموجة الحالية من الهجمات الفلسطينية فستبقى الأوضاع ذاتها قائمة، والأسباب التي دفعت لاندلاع هذه الأحداث لم تتغير حتى اللحظة، لأن إسرائيل ببساطة تقف أمام موجة تصعيد ميداني قد تستمر وربما تتصاعد أكثر من الموجة الحالية، وربما تتسبب بإحداث تغييرات جوهرية في الساحة الفلسطينية".

واعتبر المصدر العسكري ذاته أن "التحدي الحقيقي أمام إسرائيل في هذه الموجة من العمليات المسلحة أن السلطة الفلسطينية قد تفقد قدرتها على السيطرة على الأحداث الميدانية مع مرور الوقت، وهو ما من شأنه إشاعة أجواء من الفوضى الأمنية في الأراضي الفلسطينية التي ستضر بأمن إسرائيل".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي يمتنعون عن توجيه أي طلب للمستوى السياسي في الحكومة من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية والقدس.