تناولت الصحف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مواضيع متفرقة تركزت جميعها حول توتر الأوضاع في الأراضي المحتلة وتحديدا عملية بئر السبع، وكيفية الرد على العمليات الفلسطينية والتعامل مع جثث الشهداء الفلسطينيين.

ونشرت "إسرائيل اليوم" تحليلا لمراسلها العسكري يوآف ليمور عن نتائج عملية بئر السبع، قال فيها إن هذه العملية تستحق أن يُطلق عليها "تغيير الوضع" لتغييرها الصورة تماما، لأنها الأولى تقريبا التي تُنفذ داخل الأراضي الإسرائيلية ولأن منفذها ابن أقلية بدوية في النقب.

وقال الكاتب إن عملية بئر السبع تسببت في فقدان الأمن الشخصي للإسرائيليين بصفة جماعية، مما يتطلب من قوات الأمن بذل مزيد من الجهود، وإحاطة مزيد من المدن الإسرائيلية بالإجراءات الأمنية، وإن قيادة الجيش الإسرائيلي مطالبة بتعزيز قواتها داخل إسرائيل، بعكس ما كانت رغبتها في البداية.

وأضاف أن إجراء أمنيا آخر أسفرت عنه عملية بئر السبع يتمثل في تكثيف ظاهرة الحراس الشخصيين، لافتا الانتباه إلى أنهم لا يكفون لحماية الإسرائيليين وليسوا مدربين بما فيه الكفاية، وربما يرتكبون أخطاء كارثية كما حصل في قتل الأريتري ظنا من الحراس أنه منفذ عملية بئر السبع.

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يجهل أن الفلسطينيين يقيمون بيوت العزاء لذويهم حتى لو لم يستلموا جثامينهم، بل يتلقون التهاني باعتبار القتيل شهيدا"

واختتم ليمور بقوله إن الوضع خطير "يتطلب من أصدقائنا في العالم
-خاصة الولايات المتحدة- التدخل لوقف المزيد من سفك الدماء".

الرد السريع
ودعا الجنرال احتياط رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عوزي ديان في صحيفة "معاريف" إلى تنفيذ إجراءات صارمة وفورية وحاسمة ضد منفذي عمليات الطعن وعائلاتهم حتى يعود الأمن الشخصي للمواطنين، وذلك عبر إحباط العمليات الفلسطينية قبل وقوعها، وتصفية الحساب مع المنفذين وعائلاتهم.

وقال ديان إن هذا يتطلب مزيدا من القوات العسكرية والأمنية وتعزيز قوات الجيش والشرطة بوحدات إضافية للقيام بمهام الدوريات العسكرية، وإقامة الحواجز الأمنية، وحملات تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وفرض حظر التجول في بعض الأحياء العربية لمدينة القدس، ومنح الإسرائيليين إمكانية حيازة سلاح شخصي، والبحث مجددا في إعادة النظر في قرار تقصير مدة الخدمة العسكرية.

بنك الجثث
وكتبت صحيفة هآرتس افتتاحية أوردت فيها أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرارا بمنع إعادة جثث منفذي عمليات الطعن الفلسطينيين واحتجازها حتى إشعار آخر، لأن تشييعها يتحوّل إلى مظاهرة داعمة "للعمليات والتحريض على القتل".

وقالت الصحيفة إن هذا القرار يشبه إلى حد بعيد "تجارة الأعضاء البشرية"، ويعتبر تحريضا للفلسطينيين على ارتكاب المزيد من العمليات ضد الإسرائيليين، لأنه يتجاهل السبب الأساسي لعمليات الطعن والدهس، وهو حالة اليأس والإحباط وغياب الأفق السياسي والظروف القاسية لأسراهم في السجون الإسرائيلية.

وأضافت أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يجهل أن الفلسطينيين يقيمون بيوت العزاء لذويهم حتى لو لم يستلموا جثامينهم، بل يتلقون التهاني "باعتبار القتيل شهيدا". كما أنهم لا يحتاجون إلى الجنازات أو الاحتفالات والمهرجانات لتنفيذ عملياتهم، "لأن واقع حياتهم بصورة شاملة يُعتبر محرضا على قتل الإسرائيليين".

وطالبت الصحيفة بضرورة وقف القرار، ووصفت الانتقام من أهل الشهيد بأنه أسلوب رخيص وغير أخلاقي، لأن الأهالي لا يعرفون عادة نوايا أبنائهم. 

المصدر : الجزيرة