طغت أخبار تنظيم الدولة الإسلامية، وأساليبه الجديدة في حماية وجوده داخل المناطق التي يسيطر عليها، على اهتمام الصحف العراقية الصادرة اليوم.

وتحت عنوان "تنظيم الدولة يزج بالنساء في كمائن على الطرق بين صلاح الدين وديالى" كشفت صحيفة الصباح الجديد (مستقلة) وفق مصادرها الخاصة أن التنظيم يقوم بنشر عناصر نسوية داخل حواجز للتفتيش على الطرق الزراعية الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وبينت الصحيفة أن مصادرها أشارت إلى عزم التنظيم إعادة تشكيل الخلايا النسوية التي قضي عليها عام 2009.

ولفتت إلى أن مصادرها أوضحت أن عمل النساء في المفارز يهدف إلى تعقب العناصر الأمنية والصحوات التي تقوم بإخفاء هوياتها وأسلحتها الشخصية لدى النساء.

من ناحيتها نشرت صحيفة المدى (مستقلة) تقريراً بعنوان "تفجيرات ينفذها (متعددو الجنسية) وبغداديون يسألون كيف عبروا نقاط التفتيش" ذكرت فيه التبرير الذي ساقه عضو مجلس محافظة بغداد صبار الساعدي بسبب فشل القوات الأمنية في منع وقوع تفجيرات داخل محيط العاصمة.

وقال الساعدي إن الملف الأمني في العاصمة شائك بسبب وجود خلايا نائمة وأماكن تأوي الإرهابيين في أطراف بغداد.

ولفت إلى أن الجهات الأمنية زجت بمتطوعين جدد في الأماكن التي تشهد نقصا في عديد القوات الأمنية.

مدينة الموصل شهدت حركة نزوح واسعة للعائلات المسيحية (الجزيرة)

وكشف عن أن منفذي التفجيرات الأخيرة هم أبو بكر الأسترالي وأبو القعقاع الألماني وأبو عبد الرحمن الشامي.

ونقلت الصحيفة استغراب البغداديين من دخول "انتحاريين" أجانب إلى بغداد وتنفيذ عمليات "انتحارية" فيها.

وثارت هذه التساؤلات عقب تبني تنظيم الدولة للتفجيرات الأخيرة في العاصمة العراقية.

صمت البرلمان
وفي صحيفة المدى أيضاً، وفي عموده بعنوان "صمت مجلس النواب" تطرق الكاتب علي حسين إلى ما يتعرض له المواطنون المسالمون من قتل ومطاردة وتهجير على يد تنظيم الدولة، وما يقابله من صمت في البرلمان.

وأوضح حسين أن النواب يهتمون بتقاسم المناصب والدفاع عن كتلهم السياسية لكن ذلك المهجر قسراً والمطارد بالطرقات ليس من اهتماماتهم, لافتاً إلى تجاهل النواب لما يجري لمسيحيي العراق من "عبودية وقتل على الهوية".

من جهتها، نشرت صحيفة الصباح (رسمية) مقالا لمحمد عبد الجبار الشبوط حمل عنوان "النازحون مسؤوليتنا" اعتبر فيه أن من مساوئ تنظيم الدولة أنه تسبب في تهجير أكثر من مليون وربع مليون عراقي.

وحمل الكاتب الحكومة مسؤولية إغاثتهم، مستدركا بأن جهد الدولة وحدها لا يكفي، وأوضح "لابد من أن يتحمل المجتمع الأهلي جزءاً من مسؤوليته" في هذا المجال.

المصدر : الجزيرة