الصحافة الغربية: موت العدالة في مصر

كان لأحكام الإعدام والمؤبد الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية الاثنين صدى واسع في الصحافة الغربية الصادرة اليوم.

ففي تقريره بصحيفة إندبندنت البريطانية تحت عنوان "موت العدالة في مصر" كتب باتريك كوكبرن أن أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر ضد المئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في جلسة لم تستغرق سوى ثماني دقائق، من المرجح أن تزيد من تشويه سمعة السلطات المصرية دوليا، لكن هذه السلطات قد لا تكترث بهذا الأمر ما دام باستطاعة النظام المدعوم من الجيش تأمين سلطته داخليا.

ويرى الكاتب أن تأثير هذه الأحكام الجماعية بالإعدام والسجن المؤبد بعد جلسة مستعجلة سيكون من شأنه نشر الخوف بأن أية معارضة يمكن أن تؤدي إلى الإعدام أو عقوبات لفترات طويلة في نظام السجون المصرية المعروف بـ"وحشيته".

وفي السياق، علقت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية على هذه الأحكام الجماعية بأنها أوضح دليل حتى الآن على دعم القضاء الحيوي لحملة القمع التي تشنها الحكومة الجديدة ضد المعارضة من كل الأطياف بعد عزل الجيش لأول رئيس منتخب في مصر.

وترى الصحيفة أن وجود محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ضمن الذين حكم عليهم بالإعدام يشكل تصعيدا استثنائيا، لأنه في حال تنفيذه ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعدم فيها الحكومة المصرية مرشدا عاما خلال أكثر من ستين عاما من المحاولات الدموية لقمع الجماعة.

استهزاء بالعدالة

أما مجلة تايم فكتبت أن محاكم مصر "تهزأ بالعدالة" بمزيد من أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه المصريون للذهاب لانتخابات الرئاسة في مايو/أيار القادم جاءت هذه الأحكام كتذكير بأن الديمقراطية ليست مجرد ما يحدث في صناديق الاقتراع.

وأوضحت الصحيفة أن المحاكم التي من المفترض أن تكون رقيبة على السلطة التنفيذية كانت "تستعرض" على ما يبدو انحيازها الكامل للدولة الأمنية في مصر، وهذا السلوك من المحاكم المصرية يعطي جماعات حقوق الإنسان مدعاة للقلق الشديد.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنيا أحالت أمس الاثنين أوراق 683 متهما من معارضي الانقلاب العسكري -بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع- إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اتهموا فيها بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين في أغسطس/آب الماضي.