فتح ترفض أي محاولات لإعادة دحلان

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) جمال محيسن أن حركته ترفض أية جهود عربية لإعادة القيادي المفصول محمد دحلان إلى صفوف الحركة، متمنيا على الدول العربية التي تحاول التدخل في هذا الشأن بالتوقف عن هذا المسلك، ورافضا التطرق لأسماء هذه الدول.

وفي تصريحات لصحيفة القدس العربي، نفى محيسن وجود أي مساع للمصالحة بين دحلان والرئيس الفلسطيني محمود عباس برعاية عربية أو محلية، مضيفا أن "هذا أمر غير وارد بالمطلق، وقضية دحلان مطروحة أمام القضاء، وهذا شأن داخلي غير مسموح لأي جهة عربية أن تتدخل فيه".

وتابع أن "أي شخص يستقوي على الحركة من خارجها سينتهي، وأتمنى على الدول العربية أن لا تتدخل في الشأن الداخلي لحركة فتح"، رافضا تسمية تلك الدول. وقال "نتمنى أن لا يكون هناك تدخل عربي في شأننا الداخلي، كما لا نتدخل في أي شأن عربي داخلي".

ظاهرة التجنح
وشدد القيادي بفتح على أن الحركة ستقضي على ظاهرة "التجنح" داخل الحركة، في إشارة إلى بعض الموالين لدحلان من أعضاء المجلس الثوري والتشريعي الفلسطيني، موضحا أن اللجنة المركزية شكلت في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا لجنة لبحث هذه الحالات.

وعند سؤاله عما يقصده بكلمة تجنح، قال محيسن "أي واحد يعمل تكتلا داخل الحركة لصالح ناس داخل الحركة أو خارجها، سيتخذ ضده إجراء وفق النظام الداخلي للحركة".

وحول ما إذا كان يقصد بالتجنح الأشخاص الموالين لدحلان، قال محيسن إن "محمد دحلان أصبح خارج الحركة، وأي واحد يعمل مع دحلان ستشكل له لجنة تحقيق، فإما أن يكون داخل إطار الحركة أو يذهب عند محمد دحلان".

وأضاف أن "أي شخص سيعمل لصالح دحلان سيتم طرده من الحركة بعد التحقيق معه بشكل مفصل"، مشيرا إلى وجود بعض الأفراد من فتح يعملون في قطاع غزة لصالح دحلان بينهم أعضاء في المجلس الثوري للحركة وأعضاء بالمجلس التشريعي، إلا أنه شدد على أن القاعدة الفتحاوية بغزة سليمة ولم ينجح دحلان في اختراقها.

وتابع "هم عبارة عن بضعة أفراد وليسوا مجموعات كبيرة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يتجنح لصالح دحلان داخل الحركة.

يشار إلى أن دحلان فصل من حركة فتح في يونيو/حزيران 2011، وأحيل إلى القضاء بتهم جنائية ومالية.