تنوعت مقالات وتقارير الصحف البريطانية فتحدثت عن حكم المحكمة الدستورية الليبية بعدم شرعية البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق وحرية الإنترنت ومحاولة تقويضها بحجة مكافحة الإرهاب، وتوترات اليمن تهدد بقاء الرئيس في منصبه.

ففي الشأن الليبي أشار تقرير صحيفة فايننشال تايمز إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات يونيو/حزيران التي انبثق عنها البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق وحكومة عبد الله الثني الناجمة عنه وقالت إنه يدفع البلد المنكوب بالحرب إلى الفوضى وعدم الاستقرار السياسي.

وترى الصحيفة أن حكم المحكمة -الذي لا يمكن الطعن عليه- يضع سلطة البلاد في أيدي الإسلاميين والمؤتمر الوطني العام المدار من مصراتة، وهو المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2012 وكان من المقرر أن يسلم السلطة إلى برلمان جديد وسط سخط عارم بسبب اقتتاله الداخلي وعدم الكفاءة.

وفي مقال لصحيفة ديلي تلغراف قالت الصحيفة إن تقويض حرية الإنترنت باسم مكافحة الإرهاب سيجعل العالم مكانا أكثر خطورة، وإن الإرهابيين ليسوا من يهددون مستقبل الويب بل أجهزة الاستخبارات والأمن.

وفي السياق كتبت صحيفة إندبندنت أيضا أن باستطاعة مكتب الاتصالات البريطانية محو كل المحتوى المتطرف من الإنترنت لكن هذا لن يساعد في دحر تنظيم الدولة الإسلامية وأن رئيس المكتب كان مخطئا في لوم شركات التكنولوجيا على تزايد الجماعات الإرهابية لتسهيلها استخدام هذه الجماعات أدوات الإنترنت في الدعاية وتجنيد أفراد.

وفي الشأن اليمني نشرت صحيفة فايننشال تايمز أن انتقال اليمن إلى الديمقراطية مهدد بعد أن هدد الحزب الحاكم بطرد الرئيس عبد ربه منصور هادي من الحزب لدعمه عقوبات الأمم المتحدة ضد سلفه فيما يمكن أن يكون بمثابة انقلاب.

وقد وافق كبار أعضاء مؤتمر الشعب العام أمس على طرد هادي إذا قرر مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد الرئيس السابق على عبد الله صالح اليوم الجمعة، وتشمل العقوبات المقترحة من قبل واشنطن تجميد الأصول وحظر السفر الدولي.

المصدر : الصحافة البريطانية