صحيفة: ما حدث بمصر كان انقلابا

استهل تعليق صحيفة غارديان بأن ما جرى في مصر كان انقلابا وأن على الغرب أن يدعم الشعب المصري وليس العسكريين، وقالت الصحيفة إن على الغرب ألا يجازف بفقدان شرعيته في الشرق الأوسط وأن يكون واضحا في دعم الديمقراطية.

وترى الصحيفة أن الرد الدولي على الأحداث في مصر كان ملتبسا ومترددا، وأن الحكومات والمواطنين على السواء يبدو أنهم أخذوا بغتة بإراقة الدماء الكثيرة التي تبعت الإزالة القسرية للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم العنف الذي شهدته البلاد يؤكد الآن أن الجيش ليس هو الحل لأزمة مصر المستمرة. وأضافت أن قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمراجعة تراخيص تصدير الأسلحة والمعونة الأوروبية لمصر كان ضروريا لكنه جاء متأخرا. وأضافت أنه رغم المعونة فإن أوروبا عليها مسؤولية زيادة تعهدها بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للتعاون الأوروبي مع مصر أن يستمر كالمعتاد إذا كان المدنيون يُقتلون والحقوق الأساسية تُهدر.

وبحسب رأي الصحيفة فإن أزمة مصر تتطلب توصيل رسالة جلية من المجتمع الدولي، ويجب على الولايات المتحدة الآن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمراجعة المعونة المدنية والعسكرية، كما أن العسكر بحاجة لأن يفهموا أن محاولة تثبيت دكتاتورية جديدة سيكون لها عواقب في علاقة مصر بالغرب.

وأضافت أن التصريحات والقرارات التي يتخذها الغرب في هذا الوقت الحساس لها أهميتها في المصداقية التي يُسمع بها صوت الغرب، ليس في مصر وحدها ولكن في كل أنحاء الشرق الأوسط. ومن المهم جدا أن يصدق الشعب أن التزام الغرب بالديمقراطية حقيقي.

والخطر الأكبر الآن للغرب ليس فقدان المزيد من النفوذ مع العسكر، ولكن فقدان المزيد من الشرعية مع شعوب المنطقة. فبعض المصريين يخشون أنه بدعم الغرب سيجمد الجيش جماعة الإخوان المسلمين خارج السياسة الديمقراطية والسلطة لعهود قادمة. وإذا ترسخ هذا الرأي فإن العواقب من أجل الديمقراطية في مصر والأمن في المنطقة يمكن أن تكون وخيمة.

وقالت الصحيفة إن محاولات إزاحة حزب بحجم الإخوان سيكون ببساطة إطالة لمعاناة مصر، وهناك درس مأساوي من تاريخ الجزائر شاهد على ذلك. وبدلا من ذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين بحاجة لفرصة "الخروج من الشوارع والدخول إلى صناديق الاقتراع"، كما قال السناتور الأميركي ليندسي غراهام. ولفعل ذلك يجب على أنصارها أن يعتقدوا أن هناك طريقا ديمقراطية محتملة.

قرار الإفراج
وفي سياق قرار محكمة الجنايات المصرية الإفراج عن حسني مبارك، قالت الصحيفة إن هذا القرار، الذي اتخذ في ظل قانون الطوارئ المطبق مؤخرا وملاحقة الإسلاميين، يزيد من الاضطرابات في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الإفراج يأتي في وقت شديد التقلب بعد مقتل مئات المتظاهرين الإسلاميين الأسبوع الماضي واستمرار الحكومة المدعومة عسكريا في اضطهاد جماعة الإخوان المسلمين. ومما يزيد من حدة الموقف أن مؤيدي مبارك المبتهجين سارعوا في إطلاق صفحة على موقع فيسبوك تروج لترشيح مبارك للرئاسة العام القادم.

وأشارت الصحيفة إلى تغريدة ساخرة من أحد المعلقين السوريين على الإفراج عن مبارك بقوله "كلها خمسة أشهر ويعقد مبارك والأسد وبن علي وعلي صالح قمة تجمعهم من أجل الأيام الخوالي".

كذلك أدلت صحيفة إندبندنت بدلوها في هذا الموضوع، وقالت إن كل شيء سيعود إلى سابق عهده بعد الإفراج عن مبارك. وقالت إن هذا الحكم يزيد من الشعور بأن الثورة المصرية قد اختطفت بالفعل من قبل قوى الرجعية للجيش وقوات الأمن ومؤسسة عصر مبارك.

وأشارت إلى ما قاله بعض الليبراليين في مصر من أنهم بالرغم من عدم موافقتهم على الحكم إلا إنهم يعتقدون أن قرار القضاء يجب احترامه.