سياسة جديدة لتخفيف اكتظاظ السجون الأميركية
أفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية أن المدعي العام إيريك هولدر يخطط للإعلان عن تحول في السياسة الفدرالية للحد من العقوبات على الجرائم المنخفضة المستوى وغير العنيفة ولتخفيف اكتظاظ السجون.
وبموجب السياسة الجديدة فإن الادعاء العام سيرسل عددا أقل من مرتكبي جرائم المخدرات إلى السجون الفدرالية لفترات طويلة وسيرسل المزيد منهم إلى مراكز الخدمة المجتمعية والعلاج من تعاطي المخدرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغيير يستجيب لهدف رئيسي لدى جماعات الحقوق المدنية التي تقول إن عقوبات السجن الطويلة تضر كثيرا بتجمعات الأقليات والمحدودي الدخل. وأضافت أن كثيرا من المحافظين البارزين أيدوا فكرة خفض العقوبات وتقليل أعداد السجناء بالسجون.
وذكرت الصحيفة أن أنصار التغيير يشيرون إلى تكساس ونيويورك بوصفهما ولايتين رائدتين في الجهود المبذولة لتخفيض العقوبات، وخاصة في جرائم المخدرات الأقل مستوى، بخلاف كاليفورنيا التي أجرت تعديلات أقل من غيرها وسجون الولاية تخضع حاليا لأمر محكمة لتقليل عدد السجناء بنحو 10 آلاف هذا العام لمواجهة الازدحام.
وأضافت أن الكونغرس تحرك ببطء أكثر من المجالس التشريعية في الولايات، لكن الجمهوريين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين دعوا إلى التراجع عن استخدام مدد السجن الدنيا الإجبارية.
وعلل هولدر هذه الخطوة بقوله "من خلال حفظ العقوبات الأكثر شدة لتجار المخدرات الخطيرين أو ذوي المستوى العالي أو العنيفين يمكننا تعزيز السلامة العامة والردع وإعادة التأهيل بطريقة أفضل، بينما نجعل نفقاتنا أكثر ذكاء وأكثر إنتاجية". وأضاف أن إنزال عقوبات طويلة بالجرائم المنخفضة المستوى تولد عدم احترام للنظام ولا تخدم السلامة العامة.
ووفقا للسياسة الجديدة فإن المكتب الفدرالي للسجون سيراجع توجيهاته للسماح بالإفراج المبكر عن المزيد من السجناء من المسنين أو الأشخاص الذين يسعون إلى "إفراج الرأفة" لأسباب طبية.