صحيفتان: المجتمع الإسرائيلي عنصري
عوض الرجوب-الخليل
أولت صحيفتا معاريف وهآرتس الإسرائيليتين اهتماما خاصا بالعنصرية المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي، فبينما تطرقت معاريف لظاهرة الاعتداء على العرب، تناولت هآرتس نظاما جديدا يتعلق بدخول وخروج الإسرائيليين من وإلى قطاع غزة.
فتحت عنوان "ظاهرة المجتمع العنصري"، تحدث شيري مكوبر بليكوف -في صحيفة معاريف- عن كثرة الاعتداء على العرب على خلفية قومية، واصفا المجتمع الإسرائيلي بـ"العنصري، وغير المتسامح، والغبي".
وتطرق إلى اعتداء ثلاث شابات يهوديات على سيدة فلسطينية في القدس قبل أيام. وقال "امرأة عربية حامل تعرضت للاعتداء…، بل إن إحدى الزعرات (الشابات اليهوديات) نجحت في أن تنزع عن رأس المرأة الشابة حجابها".
وأضاف أن كاميرا الحراسة وثقت الحدث، وكانت "رواية المرأة العربية هي الصحيحة، لكن حتى الآن لم يعثر إلا على مشبوهة واحدة".
وبعد استعراضه لحالات مشابهة في اعتداءات سابقة، قال إن المخيف في قصة السيدة الفلسطينية تكرار نفس الحادثة، وبنفس الطريقة المهينة كنزع غطاء الرأس عن المرأة، وهذه المرة بوجود ضابط ابتسم ابتسامة واسعة ولم يكلف نفسه عناء التصرف.
وتابع الكاتب أن المخيف أيضا هو صمت السياسيين والصحفيين والحاخامات، مضيفا أنه لم يخرج أي مسؤول ليصرخ "كفوا! حاسبوا! هذا بربري، هذا عالم ثالث".
ومن جهته، وصف إسحق ليئور -في صحيفة هآرتس- المجتمع الإسرائيلي بأنه "مجتمع تحريض على الأقليات التي تعيش فيه ولا سيما العرب والحريديم (المتدينين)". مشيرا إلى منع الفلسطينيين من السفر في حافلات اليهود.
وتحدث الكاتب عن غزو المستعربين (من الجيش) على اختلاف أنواعهم -وهم أكثر الوحدات إثارة للبغض- وكيف يضربون الأولاد ويتحرشون ويقيدون المتظاهرين، وكيف يُلاحق الفلسطينيون على بعض الحقوق التي يحصلون عليها مثل مخصصات الأولاد، حيث "النضال عن الحقوق تحول سريعا إلى تحريض على الأقلية".
فحص أنسجة
وفي افتتاحيتها، انتقدت صحيفة هآرتس نظاما يجري إعداده يُلزم الإسرائيليين الذين يسكنون غزة بأن يخضعوا لاختبار أنسجة للتأكد من هويتهم قبل دخولهم إلى إسرائيل.
وتحت عنوان "فليسقط المشروع التجريبي"، استعرضت الصحيفة قصة مواطنة إسرائيلية، من مواليد رحوفوت، أسلمت وتسكن مع عائلتها في قطاع غزة، بينما تقيم أمها في إسرائيل.
وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق يمنعان منذ عدة سنوات دخولها إلى إسرائيل، مما اضطرها إلى رفع التماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع من خلال جمعية "غيشا"، حيث تبين أن وزارة الداخلية تبلور نظاما لفحص الأنسجة.
وقالت الصحيفة -استنادا إلى تقرير سابق أعدته مراسلتها عميرة هاس- إن عدد مواطني إسرائيل الذين يعيشون في غزة ليس معروفا؛ لكن مهما يكن العدد، فإن النظام الجديد الذي تريد السلطات إنفاذه سيبدأ بحفنة الإسرائيليين الذين يسكنون في غزة، لينتقل إلى فئات سكانية أوسع فأوسع.
ووصفت الصحيفة الخطوة بالخطيرة، وقالت إنها قد تصل إلى سكان غزة الفلسطينيين ممن يرغبون في الدخول إلى إسرائيل، "وبعد ذلك قد تطلب إسرائيل أمرا مشابها أيضا من كل فلسطيني يرغب في الدخول إلى نطاقها".
وخلصت هآرتس إلى أن الدول الديمقراطية لا تجري فحص أنسجة لمن يدخلون من بواباتها، "فهذا يعد وسيلة فحص متطرفة ومقلقة، وإشكالية لدرجة لا مثيل لها، تتعلق بحقوق الفرد"، موضحة أن " ثمة ما يكفي من السبل لمعرفة هوية الإنسان حتى دون إجراء فحص أنسجة له".