أسرة مبارك لديها ممتلكات في بريطانيا

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية نقلا عن أكبر بنك استثمار في مصر أن أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك ما زالت تمتلك موجودات تجارية في الأراضي البريطانية بعد نحو عامين من دعوة السلطات البريطانية لتجميدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إي إف جي هرمز القابضة قد اعترفت أن جمال مبارك لديه حصة نسبتها 17.5% في صندوق مسجل في جزر العذراء البريطانية. ووفق الشركة كان جمال يتلقى نحو 880 ألف دولار من الصندوق سنويا منذ تأسيسه في يوليو/تموز 2002، على الرغم من أن الصندوق لا يوجد به حاليا أي أصول هامة.

وقالت إن الأخبار المؤكدة بالمراسلات الإلكترونية تثير تساؤلات حول استعداد الحكومة البريطانية للضغط على أراضيها الخارجية لتقصي وتجميد الأموال التابعة لأسرة مبارك. ويأتي هذا بعد ستة أشهر فقط من تحقيق لمحطة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف أن أعضاء سابقين بنظام مبارك كانت لديهم ملايين الأصول غير المجمدة في بريطانيا.

وقال باحث بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية فيما يعرف بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أسامة دياب "الحكومة البريطانية صامتة حيال هذا الأمر" وأضاف "نحن نسمع عن الحفاظ على أصول أخرى غير مجمدة تابعة للنظام السابق، وليس هناك تفسير مقنع: لماذا تظل دون تجميدها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة السرية للحسابات المليئة بالأموال المغسولة غالبا ما يصعب تعقبها، ومن الصعب أيضا على المنظمين الماليين في جزر العذراء مراقبة الحسابات المشبوهة. لكن النشطاء يقولون إن بريطانيا والأقاليم التابعة لها بالخارج كان لها سجل حافل بعدم بذل جهود كافية لرصد وتجميد ممتلكات "الطغاة".

وقال محلل مالي بارز إن أقاليم ما وراء البحار مثل جزر العذراء البريطانية "لديها قواعد ولوائح مثبتة ودقيقة لكن تنفيذ هذه القواعد واللوائح غير منظم". وأضاف أن بريطانيا كانت في كثير من الأحيان سعيدة بترك الأمور معلقة. واستطرد بأن "هناك علاقة معقدة بين الحكومة والأراضي التابعة لها بالخارج، وبريطانيا هي المسؤولة عن القواعد الحاكمة بهذه الأماكن".