صعوبات أمام معاهدة الأسلحة التقليدية

Washington, District of Columbia, UNITED STATES : Amnesty International protestors demonstrate outside of the White House in Washington, DC, on March 22, 2013. The protestors were urging President Obama to support a bulletproof Arms Trade Treaty. AFP PHOTO/NICOLE SAKIN
undefined

دعت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية المجتمع الدولي إلى انتهاز الفرصة للموافقة على ما وصفته بأصعب المعاهدات في العلاقات الدولية وهي المعاهدة الدولية بشأن الأسلحة التقليدية التي كان من المقرر أن يتم التوصل لصيغة نهائية لها غدا الخميس.

وحسب افتتاحية الصحيفة فإن الاتفاقية تهدف إلى إبعاد الأسلحة التقليدية من أيدي الحكومات "التي لا ضمير لها" والمجموعات المسلحة والمجرمين.  

وتشهد المفاوضات التي تجرى بالأمم المتحدة خلافات واسعة بشأن ما تسميه كثير من الحكومات والنشطاء عيوبا جدية بالنص المقترح.

وقالت رويترز إن الاتفاقية ضرورية لأن العالم ممتلئ بالأسلحة التقليدية التي تصل قيمتها السوقية إلى سبعين مليار دولار سنويا، وإن هذه الأسلحة تدعم الصراعات وقتل الأبرياء في العديد من دول العالم وأشارت إلى أن المعاهدة تجد دعما كبيرا خاصة من الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية وعدد كبير من الدول الأفريقية ودول العالم الأخرى.

الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وكبار المنتجين يعملون على الحد مما تتضمنه قائمة الأسلحة التقليدية، ويعارض منتجون كبار آخرون مثل إيران وباكستان وغيرهما بعض المواد ويحاولون فتح ثغرات في نصوصها

وأشارت رويترز إلى أن قائمة الأسلحة التقليدية تشمل على الأقل الأسلحة الثقيلة والخفيفة ومن بينها الدبابات، وعربات القتال المدرعة، ونظم المدفعية عالية القدرات، والصواريخ ومنصات إطلاقها بالإضافة إلى البنادق الخفيفة والصغيرة.

ونسبت الوكالة إلى نشطاء أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وكبار المنتجين يعملون على الحد مما تتضمنه قائمة الأسلحة التقليدية، ويعارض منتجون كبار آخرون مثل إيران وباكستان وغيرهما بعض المواد ويحاولون فتح ثغرات في نصوصها.         

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه وفي الوقت الذي تخضع فيه جميع السلع الكبيرة تقريبا، من النفط إلى المانغو، لاتفاقيات تجارية دولية، فإنه من المستغرب ألا تخضع الأسلحة التقليدية لاتفاقيات.

وتقتضي المعاهدة مراجعة الدول كل عقود الأسلحة المستوردة، وإقامة نظم وطنية للضبط ومنع الجهات التي من الممكن أن تستخدم الأسلحة التقليدية لأغراض "الإرهاب" أو انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا في يوليو/تموز الماضي إلى معاهدة ملزمة لتنظيم مبيعات الأسلحة التقليدية في العالم وقال إن هذه المبيعات "تغذي صراعات أهلية وتزعزع الاستقرار بالعديد من المناطق وتقوي شوكة الإرهابيين والمجرمين".

وقال بان للمندوبين في افتتاح مؤتمر لصياغة المعاهدة آنذاك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، "ليس لدينا معاهدة متعددة الأطراف ذات نطاق عالمي للتعامل مع الأسلحة التقليدية. هذا شيء مشين".

ودعا الحكومات في العالم للموافقة على المعاهدة وتقليل الموازنات السنوية المخصصة للدفاع التي بلغت أكثر من تريليون دولار.

وأضاف المسؤول الأممي أن الهدف المشترك واضح وهو "معاهدة قوية وملزمة قانونا لتجارة الأسلحة يكون لها تأثير حقيقي على حياة ملايين الناس الذين يعانون عواقب الصراع والقمع والعنف المسلح". وأشار إلى أن هذا الهدف طموح "لكن من الممكن إنجازه".

المصدر : الجزيرة + رويترز + نيويورك تايمز