تقرير: العادلي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين

ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن تحقيقا للحكومة المصرية توصل إلى أن الشرطة، ومنها قناصو الأسطح، كانت مسؤولة عن وفاة نحو 850 متظاهرا قتلوا أثناء ثورة يناير 2011.

ويشير التقرير، الذي اطلعت على مقتطفات منه وكالة أسوشيتد برس، حول أعمال النظام السابق إبان الانتفاضة التي دامت 18 يوما، إلى أن وزير داخلية حسني مبارك هو من فوض باستخدام القوة القاتلة، وفعل ذلك بعلم كامل من الرئيس السابق.

وقالت الصحيفة إن التحقيق الذي أمر به الرئيس محمد مرسي من المرجح أن يكون حاسما في إعادة المحاكمة القادمة لمبارك ومسؤولين سابقين آخرين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

ومن المرجح أيضا أن تقود نتائج التحقيق إلى مقاضاة شخصيات كبيرة في الشرطة واتهامات مضادة جديدة في وقت ما زالت فيه قوات الشرطة -التي تُهان على نطاق واسع بسبب وحشيتها في الثورة وأثناء حكم مبارك الذي دام 29 عاما- في الحضيض بطريقة مثيرة للجدل.

وأشارت الصحيفة إلى إضرابات الشرطة في أنحاء شتى من البلاد، وزعمهم بأنهم يُستغلون لإخماد المظاهرات المناوئة للحكومة. وفي كلمة له مؤخرا حث وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعب المصري على عدم الزج بالشرطة في السياسة.

ومن جانبها فندت الشرطة اتهامات لها بأنها كانت مسؤولة عن وفيات المتظاهرين في القاهرة وأماكن أخرى أثناء الثورة التي أنهت حكم مبارك.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف المصرية حكمت في يناير/كانون الثاني بالسجن مدى الحياة على مبارك، وأمرت بإعادة محاكمته في أبريل/نيسان.

ومن الجدير بالذكر أن مبارك طالما أنكر معرفته بأساليب الشرطة ضد المتظاهرين، ويبدو أن التقرير الأخير توقف عن اتهام الرئيس السابق للأمر بالعنف.