هارفارد تفتش البريد الإلكتروني لأساتذتها
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن جامعة هارفارد -أقدم مؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة- تصفحت خلسة البريد الإلكتروني الخاص بالعديد من أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها الخريف الماضي، بحثا عن المصدر الذي سرّب أخبارا لأجهزة الإعلام بشأن فضيحة الغش التي عصفت بالجامعة في الآونة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص قالت إنهم على دراية بالأمر، أن الجامعة لم تُبلغ أصحاب حسابات البريد الإلكتروني تلك عن استراقها النظر في محتويات رسائلهم والتي استمرت عدة شهور.
وبحثت هارفارد في البريد الإلكتروني الخاص بنحو 16 عميد كلية مقيما، لكن الجامعة لم تخبرهم بذلك إلى ما قبل أيام قليلة عندما تناولت صحيفة بوسطن غلوب الموضوع لأول مرة.
ويجمع العمداء المقيمون بين مهام الإداريين وأعضاء الكلية وإلقاء المحاضرات في الفصول الدراسية أثناء إقامتهم في مساكن الجامعة باعتبارهم مرشدين للطلاب.
ففي أغسطس/آب الماضي, وجدت مذكرة إدارية موجهة إلى العمداء المقيمين تتناول كيفية إسداء النصح لطلاب مثلوا أمام اللجنة الإدارية بتهم تتعلق بالغش، طريقها لوسائل الإعلام. واللجنة الإدارية المكونة من أعضاء كلية الآداب والعلوم مُناط بها تنفيذ اللوائح والنظم الجامعية.
وكان الغرض من عمليات البحث في الحسابات الإلكترونية للعمداء المقيمين هو الكشف عن مصدر تسريب المعلومات لكن لم يُعاقب أحد على ذلك.
وقد أعلنت جامعة هارفارد في أغسطس/آب الماضي أنها تشتبه في أن حوالي نصف عدد الطلاب في أحد صفوفها الدراسية الكبيرة مارسوا الغش في الامتحانات النهائية التي يؤدونها في المنازل في ربيع عام 2012. وانصب الاتهام في أن الطلاب المشتبه فيهم إما يكونون قد تعاونوا مع بعضهم البعض في حل الامتحانات في انتهاك للتعليمات، وإما أنهم مارسوا غشاً صريحا بسرقتهم الأجوبة على الأسئلة.
وامتنعت جامعة هارفارد أمس السبت عن التعليق بشأن الموضوع، لكنها قدمت ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز دفاعا غير مباشر عن نفسها.
وتقول الصحيفة إن إقدام كلية الآداب والعلوم بالجامعة على البحث في تلك الحسابات ربما كان مخالفا لسياستها بشأن الخصوصية الإلكترونية في حين أوضح أعضاء بالكلية أنهم يتوقعون ردة فعل عكسية.
وتنص سياسة الخصوصية على أن بإمكان الإدارة البحث في سجلات أعضاء الكلية الإلكترونية "في ظروف استثنائية مثل الإجراءات القانونية والتحقيقات الداخلية التي تجريها جامعة هارفارد".
لكن السياسة تنص أيضا على إخطار عضو الكلية المعني بعملية البحث في بريده الإلكتروني "ما لم تقضي الظروف باستحالة إبلاغ العضو بذلك، وفي هذه الحالة يتم إخبار العضو في أقرب فرصة ممكنة".