أميركا مستهدفة بحملة تجسس سايبر

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن التقرير -الذي يمثل الرأي المجمع عليه بين أجهزة الاستخبارات الأميركية- يصف مجموعة واسعة من القطاعات التي كانت محور القرصنة خلال السنوات الخمس الماضية، منها قطاع الطاقة والمالية والمعلومات والتكنولوجيا والفضاء والسيارات.

وأضافت أن التقييم لم يحدد مقدار التأثير المالي للتجسس، لكن خبراء من الخارج قدروه بعشرات مليارات الدولارات.

ويشار إلى أن التجسس السايبري، الذي كان يعتبر في السابق مصدر قلق للاستخبارات والجيش الأميركي، يُنظر إليه بشكل متزايد كتهديد مباشر للمصالح الاقتصادية الأميركية.

وفي إشارة لهذا القلق، تسعى إدارة أوباما لإيجاد سبل للتصدي لسرقة الأسرار التجارية من شبكة الإنترنت. وقال محللون إن خيارات الإدارة تشمل احتجاجات رسمية وطرد الموظفين الدبلوماسيين وفرض قيود على السفر والتأشيرة والتظلم لدى منظمة التجارة العالمية.

ويذكر تقرير الاستخبارات الوطنية ثلاث دول أخرى -هي روسيا وإسرائيل وفرنسا- على أنها تعمل في القرصنة لصالح الاستخبارات الاقتصادية، لكنه يوضح أن التجسس السايبري من قبل هذه الدول يتضاءل بالمقارنة مع جهود الصين.

ووفقا لتقرير أميركي صادر عن المكتب الوطني لمكافحة التجسس فإن أجهزة الاستخبارات الصينية، وكذلك الشركات الخاصة، كثيرا ما تسعى لاستغلال المواطنين الصينيين أو الناس الذين لديهم علاقات أسرية بالصين، والذين يستطيعون استخدام ما لديهم من إمكانية للدخول إلى شبكات الشركات الأميركية لسرقة الأسرار التجارية باستخدام محركات الأقراص المحمولة أو البريد الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الاستخبارات الوطني يأتي في وقت تكثف فيه الحكومة الأميركية جهودها لتطوير سياسات تعالج التهديدات السايبرية ضد البلاد.

ويعتقد أن الكثير من تجسس الصين السايبري موجه للأهداف التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية. ففي عام 2011، عندما هاجم قراصنة صينيون شركة أمن الشبكات الأميركية "آر إس أي"، استخدمت التكنولوجيا المسروقة في اختراق الأهداف العسكرية الصناعية. وبعد فترة وجيزة اخترق القراصنة الصينيون شبكات الدفاع المتعاقدة مع شركة لوكهيد مارتن، التي كانت تستخدم الرموز الأمنية لـ"آر إس أي".

واعترافا منها بالمشكلة المتنامية، صعدت وزارة الخارجية الأميركية المسألة لتكون جزءا من حوارها الأمني الإستراتيجي مع الصين. وخلال العام الماضي وضعت وزارة العدل الأميركية برنامجا لتدريب مائة من أعضاء النيابة العامة لرفع دعاوى تتعلق بالانتهاكات السايبرية التي ترعاها حكومات أجنبية.

ويشير بعض الخبراء إلى أن تكلفة التجسس السايبري في الاقتصاد الأميركي قد تتراوح من 0.1% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو من 25 مليار دولار إلى مائة مليار.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قريبا تقريرا بالأسرار التجارية، ويسلط الضوء على حاجة الشركات للعمل مع الحكومة لوقف اللصوصية.

ومن المتوقع أيضا أن يصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا بشأن الأمن السايبري يدعو إلى معايير طوعية لأنظمة الحواسيب المهمة في القطاع الخاص، ولتعزيز تقاسم معلومات التهديد من قبل الحكومة مع الشركات للمساعدة في تأمين أنظمة القطاع الخاص ضد الاختراقات السايبرية.