كثير من الإيرانيين بدؤوا باقتناء الذهب بعد تدني سعر العملة الوطنية (الأوروبية)

قالت صحيفة واشنطن بوست إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ساهمت في توسيع جبهة المواجهة ضد هذا البلد، وزيادة حدة الصراع الاقتصادي معه عبر استهداف بنيته التحتية الصناعية.

وتجيء هذه الخطوة من قبل واشنطن برغم إبداء القادة الإيرانيين استعدادهم لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجهم النووي.

ومع ترنح اقتصاد إيران جراء عقوبات سابقة، فإن القصد من الإجراءات الجديدة التي صادق عليها الكونغرس ومهرها الرئيس باراك أوباما بتوقيعه الأسبوع المنصرم، هو توجيه ضربات قوية لصناعات رئيسية تتراوح ما بين الشحن وإدارة الموانئ إلى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة.

ومع أن بعض العقوبات الأميركية السابقة مست شركات وأفرادا لهم علاقة بالصناعة النووية الإيرانية فإن السياسات الجديدة أقرب ما تكون لحظر تجاري فعلي صيغ لضرب المرتكزات المالية الرئيسية لإيران بشكل منتظم، وتعريض اقتصادها لخطر الانهيار، وفق مسؤولين أميركيين.

وقال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الديمقراطية مارك دبوفيتز إن العقوبات الجديدة أدرجت فعلا قطاعات بأكملها من الاقتصاد الإيراني بالقائمة السوداء، مشيرا إلى أن الغاية من ذلك "إحداث تأثير عظيم الخطر على كل الأنشطة التجارية غير الإنسانية مع إيران".

ويأتي إحكام الطوق الاقتصادي في غمرة مؤشرات جديدة تنم عن استعداد إيران لاستئناف المفاوضات مع واشنطن والقوى الدولية الأخرى بشأن الضوابط المحتمل تطبيقها على برنامجها النووي.

ويفرض التشريع الجديد الذي أُجيز مؤخرا عقوبات على الشركات العالمية التي تتعامل مع شركات إيرانية بالقطاعات الصناعية المستهدفة، كما تهدف إلى الحيلولة دون حصول طهران على سلع مثل الألمونيوم والحديد والفحم ومواد أخرى لازمة لقطاعي البناء وتصنيع السيارات.

وتسعى العقوبات الجديدة أيضا إلى إعاقة محاولات إيران إلى اللجوء لتجارة المقايضة مع دول أخرى مقابل النفط، كما تشمل كذلك عقوبات على بعض أجهزة الإعلام المملوكة للدولة.

المصدر : واشنطن بوست