تقرير يحذر أميركا من إرهاب الداخل
حذر تقرير عسكري أميركي حديث من أن اليمين المتطرف يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن التحذير ورد في تقرير بعنوان "تحديات من الهامش: من أجل فهم اليمين الأميركي المتطرف العنيف"، صدر الخميس من مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأميركية في منطقة ويست بوينت بولاية نيويورك.
وقد صنَّف التقرير الناشطين المنتمين لليمين المتطرف في ثلاث حركات هي تلك التي تؤمن بالتفوق العرقي للبيض، والحركة المناهضة للنظام الفدرالي (الاتحادي)، والحركة الأصولية.
وقالت الصحيفة -المعروفة بميولها اليمينية هي الأخرى- إن مركز مكافحة الإرهاب بويست بوينت دأب على إصدار تقارير تركز على "تنظيم القاعدة وجماعات إسلامية متطرفة أخرى تسعى لكسب نفوذ لها في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق العنف".
لكن المركز في تقريره الأخير أشاح وجهه عن المهددات الخارجية واتجه نحو الداخل الأميركي، واصفا قطاعا عريضا من الناس بأنه "يمين متطرف".
ويقول التقرير إن المناهضين للنظام الفدرالي "لديهم قناعات راسخة فيما يتعلق بالحكومة الاتحادية، حيث يرونها فاسدة ومستبدة وتنزع بالفطرة للتطفل على حقوق الأفراد المدنية والدستورية. وأخيرا يؤيدون اتخاذ إجراءات مدنية فعالة أو عنيفة لتحقيق مبتغى سياسي، ويدعمون الحريات الفردية والحكم الذاتي. ويصب المتطرفون في الحركة المناهضة للفدرالية جام عنفهم على الحكومة الاتحادية والجهات المنوط بها إنفاذ القوانين".
ويشير التقرير إلى وجود علاقة بين التيار الرئيسي المحافظ واليمين المتطرف العنيف، قائلا إنه "بينما تتجه النظرة الليبرالية العالمية نحو المستقبل أو تميل إلى التقدمية، تنزع الرؤية المحافظة نحو الماضي وهي مولعة بالمحافظة على الوضع الراهن".
ويضيف المركز في التقرير أن اليمين المتطرف "يمثل نمطا من مقاومة التجديد والتغيير أشد تطرفا، ذلك أن رؤيته السياسية تجد تبريرها عادة في التطلع نحو الحفاظ على القيم والممارسات التي تشكل جزءا من الإرث التاريخي المثالي للأمة أو المجتمع العرقي".
وفي حين أن أيديولوجية جماعات اليمين المتطرف -يتابع التقرير- صيغت من أجل إقصاء الأقليات والأجانب، يقوم النظام الديمقراطي الليبرالي على التأكيد على الحقوق المدنية وحقوق الأقليات وتوازن القوة.
ويلفت المركز الانتباه إلى أن اليمين المتطرف شن في شكل مجموعات أو أفراد ما جملته 350 هجوما في العام 2011 وحده.