انتقادات لمساعدة بريطانية لإثيوبيا

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على وثيقة داخلية بشعبة التنمية الدولية البريطانية مرفقة بعطاء لتدريب قوات أمن خاصة إثيوبية في إقليم أوغادين كجزء من برنامج لـ "بناء السلام" لخمس سنوات ويكلف ما بين 13 و15 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت غارديان أن الوثيقة أشارت إلى "مخاطر السمعة السيئة المتعلقة بالعمل مع جهات يرد اسمها في بعض الأحيان في اتهامات انتهاك حقوق الإنسان".

وأوردت الصحيفة أن شعبة التنمية الدولية شددت على أن التدريب سيتم تحت إدارة منظمات غير حكومية وشركات خاصة بهدف تحسين الأمن، وتحسين مهنية ومسؤولية تلك القوات.

وأضافت "لكن منظمة هيومان رايتس ووتش وثقت انتهاكات ضد حقوق الإنسان لا حصر لها ارتكبتها هذه القوات".

يُذكر أن حملة الحكومة الإثيوبية بأوغادين والتي تقودها هذه القوات الخاصة ويُطلق عليها "شرطة ليو"، اُطلقت بعد أن انسحبت المؤسسات الفدرالية بالفعل من الإقليم إثر الإدانات القوية ضد سلوك الجيش الإثيوبي هناك.

وأشارت غارديان إلى أن تشكيل وقيادة هذه القوات الخاصة من داخل الإقليم أمر مريح للحكومة الفدرالية الإثيوبية التي تحاول تصوير العنف الذي يجري بأوغادين بأنه صراع داخلي لا يد لها فيه.

وقالت أيضا إن شرطة ليو يقودها عبد الله ويرار نائب رئيس إقليم أوغادين الذي زار لندن هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة أن شرطة ليو قوامها ما بين عشرة آلاف و14 ألف شاب من الإقليم تم تجنيد معظمهم من داخل منطقة الصراع نفسها باستخدام أساليب تعيين مماثلة لأساليب المعارضة المسلحة هناك.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن شرطة ليو تفتقر للتدريب، وإن الولاء وسطها يتجه إلى الشخصيات القيادية بالحكم والتي يمثل الرئيس الإثيوبي قمتها.

وتضيف بأن الاعتقاد السائد هو أن انتهاكات هذه القوات لحقوق  الإنسان أكثر كثيرا وأشد من تلك التي كانت ترتكبها قوات الجيش خلال الحملة العسكرية، وأشارت إلى إحدى الحالات التي تم فيها إعدام عشرة أشخاص خارج القضاء.

ونسبت غارديان إلى باحثة بالشؤون الإثيوبية بمنظمة العفو الدولية أن الانتهاكات تتراوح بين القمع المفرط ضد المدنيين، والإعدامات الميدانية، والاغتصاب، والتعذيب، وأخرى بما فيها هدم المنازل.

وقالت كلير بستون إن عزم بريطانيا التعاون مع القوات الخاصة الإثيوبية أمر مثير للقلق.

أكبر مساعدة
وذكرت الصحيفة أن المساعدة التي تقدمها بريطانيا لإثيوبيا الحليف الهام لها ولغيرها ضد المسلحين الإسلاميين بشرق أفريقيا أكبر مساعدة تقدمها شعبة التنمية الدولية، إذ تكلف 390 مليون جنيه سنويا حتى نهاية 2015.

وأوضحت أن السفارة الإثيوبية بلندن لم ترد على أسئلتها حول شرطة ليو، بل أشارت إلى توضيح رسمي ينفي الاتهامات ضدها من قبل هيومان رايتس ووتش.

وأوردت أن ذلك التوضيح الرسمي يقول إن التحقيقات التي أجرتها "مجموعة مساعدة المانحين" والزيارات التي قامت بها بعثات السفارات الأوروبية والولايات المتحدة وموفدو المنظمات غير الحكومية العاملة بالمنطقة فشلت في توفير دليل يُعتد به على انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم.

وأضافت السفارة أن الحكومة الإثيوبية تتفاوض بنشاط حاليا مع الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين لتشجيعها على التخلي عن العمل العسكري.