إسرائيل قد تشدد رقابتها على المستوطنات

عوض الرجوب-رام الله

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين توجه إلى وزير الدفاع إيهود باراك بطلب لتعزيز وحدة الرقابة في الإدارة المدنية لتمكينها من رفع لوائح اتهام ضد مستوطنين يبنون دون إذن.

وأضافت الصحيفة أن فينشتاين توجه إلى باراك قبل تسعة أشهر في إطار مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني في البؤر الاستيطانية وفي المستوطنات، لكن حتى اليوم لم ترفع أي لائحة اتهام (في الضفة الغربية) على مثل هذا البناء، رغم الحجم الواسع للظاهرة.

وتوضح الصحيفة أن للسلطة المحلية داخل إسرائيل صلاحية رفع لوائح اتهام، لكن الحديث يدور عن بناء غير قانوني فقط داخل نطاق مخطط بناء المدن المقر، أما البناء غير القانوني في الأراضي المحتلة فهو أساسا في مناطق ليست فيها مخططات.

وحسب الصحيفة فقد جدد المستشار القانوني مؤخرا طلبه فرد عليه باراك بأن الأمر قيد الدراسة ويُنظر في إمكانية تأهيل رجال وحدة الرقابة لهذا الغرض، موضحا أن الهدف إضافة إلى الإجراءات الإدارية والعثور على المخالفين، هو مصادرة المعدات وإصدار أوامر الهدف، وإجراء تحقيقات جنائية ورفع لوائح إتهام.

ووفق الصحيفة فإن وحدة الرقابة في الإدارة المدنية وحدة مهنية، لكن وتيرة الهدم البطيئة تعود إلى ضغوط سياسية وليست جراء انعدام لبنية تحتية قانونية.