قرار المحكمة العليا هل يطفئ غضب المسلمين في كينيا؟ (رويترز)

رفعت المحكمة العليا في كينيا حظرا كان مفروضا على جماعة إسلامية تنشد الاستقلال عن نيروبي.

وذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية أن السلطات الكينية كانت قد اعتبرت مجلس مومباسا الجمهوري في 2010 خارجا عن القانون، ووصفته حكومة الرئيس مواي كيباكي بأنه "جماعة للجريمة المنظمة". ويسعى المجلس إلى استعادة نظام الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به مدينة مومباسا والشريط الساحلي إبان الاستعمار البريطاني.

وكانت مومباسا فيما مضى جزءاً من سلطنة زنجبار حيث كان سكانها الذين يدين غالبيتهم بالإسلام من البحارة يعتبرون أنفسهم تابعين لشبه الجزيرة العربية.

وأثار قرار المحكمة العليا موجة من الاحتفالات في شوارع ثاني أكبر المدن الكينية. كما أن من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء مفاوضات، لكن الحكومة قالت إنها ستستأنف القرار.

وما إن صدر قرار رفع الحظر حتى خرج أنصار مجلس مومباسا الجمهوري للشوارع وهم يهتفون "الساحل ليس كينياً".

ولطالما حث الدبلوماسيون الدوليون الحكومة الكينية على البت في تظلمات المجلس المذكور ومن بينها الشكوى من البطالة المرتفعة وسط الشباب والإهمال الذي تتعرض له المنطقة من جانب وزارة الخزانة في نيروبي.

وقالت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في حيثيات الحكم إنه لا يوجد دليل على ضلوع المجلس في أي نشاط إجرامي، وإن له حقوقا بموجب القانون شأنه شأن بقية الكينيين، منها الحق في ترويج برنامج سياسي يطالب بالانفصال.

غير أن القاضي فرانسيس تويوت أمر الجماعة بتسجيل نفسها كحزب سياسي وذكَّرها بعدم التحريض على العنف أو الكراهية.

المصدر : تايمز