غارديان: استئناف أبو قتادة يمنع ترحيله

 قالت ذي غارديان إنه يمكن للإسلامي الأردني "المتشدد" أبو قتادة البقاء في بريطانيا سنوات قادمة، في ظل دعوى الاستئناف التي أقامها باللحظة الأخيرة للطعن في ترحيله من بريطانيا، والذي من شأنه عرقلة آمال لندن في ترحيله عن البلاد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تعقيدات قضائية جديدة فرضها استئناف أبو قتادة باللحظة الأخيرة من شأنها أيضا جلب المزيد من الحرج لوزيرة الداخلية تيريزا ماي التي سعت لترحيله، بدعوى أنه مطلوب للمثول أمام قضاء الأردن، وأن عمّان قدم تطمينات بعدم إساءة معاملته.

وأضافت أن لجنة رفيعة من القضاء الأوروبي ستقرر في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كان ينبغي السماح لأبو قتادة بالاستئناف أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار ترحيله إلى خارج بريطانيا. 

وتقول الداخلية إنه يمكن لها ترحيل أبو قتادة إلى الأردن بدعوى أنه مطلوب بقضايا "إرهابية" ولأن الفترة الزمنية التي تحميه من الترحيل انقضت يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن محاميه رفعوا دعوى الاستئناف بالوقت المناسب، مما يجعل ترحيله أمرا غير ممكن ما دام استئنافه منظورا أمام المحكمة الأوروبية.

خبراء قانونيون
ونسبت الصحيفة إلى وزيرة الداخلية القول إن ثمة تأكيدات من جانب حكومة الأردن بعدم استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ضد المتهم، وبالتالي فإن تلك التطمينات ستسمح بالمضي في إجراءات ترحيله.

ولكن ذي غارديان نسبت بالمقابل إلى خبراء قانونيين قولهم إنه إذا أحيل الأمر إلى الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنه سيستغرق من اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرا قبل التوصل إلى قرار في قضيته.

وأشارت إلى أن أبو قتادة أمضى خلف القضبان ما يقرب من عشرين عاما دون محاكمة، وأن محاميه سيستغلون ذلك في الدفاع عن قضيته، بدعوى أنه لقي معاملة غير معقولة.

ومن جانبه قلل وزير العدل كينيث كلارك من التعقيدات التي أحدثها استئناف أبو قتادة، وأشار إلى أن الأمر الأهم بالنسبة لبلاده نهاية المطاف يتمثل في ضرورة ترحيله إلى الأردن للمثول أمام القضاء هناك، شريطة عدم استخدام التعذيب للحصول على اعترافات من جانب المتهم.