صحف مصر ترصد جولة الاستفتاء الثانية
آخر تحديث: 2012/12/23 الساعة 14:23 (مكة المكرمة) الموافق 1434/2/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/12/23 الساعة 14:23 (مكة المكرمة) الموافق 1434/2/10 هـ

صحف مصر ترصد جولة الاستفتاء الثانية

الصحف المصرية تناولت الاستفتاء والشكاوى وخبري استقالة نائب الرئيس ومحافظ المركزي 

شرين يونس- القاهرة

تناولت الصحف المصرية، الصادر اليوم الأحد، آخر مؤشرات جولة الحسم بالاستفتاء على الدستور، التي جرت أمس في 17 محافظة، إضافة لأهم ملاحظات ومتابعات غرف المراقبة لهذه الجولة، واهتمامها بخبري استقالة نائب الرئيس وتضارب الأنباء حول استقالة محافظ البنك المركزي.

فجريدة الأخبار القومية عنونت "مصر تتجه للاستقرار" موضحة أن المؤشرات الأولية لفرز الأصوات أظهرت موافقة الأغلبية على الدستور، بينما أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن إعلانها النتائج النهائية للاستفتاء سيكون خلال 48 ساعة.

وأكدت العليا للانتخابات أن الجولة الثانية من التصويت على الاستفتاء شهدت إقبالا كبيرا دفعها لمد فترة التصويت أربع ساعات إضافية، واستمرار كل اللجان في فتح أبوابها حتى إدلاء كل الناخبين الموجودين أمامها بأصواتهم.

وذكرت اللجنة أنه بمراجعة جميع الشكاوى التي تلقتها اللجنة أمس فيما يتعلق بسير عملية الاستفتاء، تم التأكد من عدم تأثيرها على الاستفتاء، كما نفت بشكل قاطع وجود مشرفين من غير القضاة على اللجان.

من ناحية أخرى أفاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه رصد 120 شكوى حول سير عملية التصويت بالمرحلة الثانية، أبرزها تأخر فتح مقار اللجان، وتأخر وصول القضاة ومعاونيهم، ومنع مراقبي المجلس وتوجيه إرادة الناخبين، وظهور البطاقة الدوارة في بعض اللجان.

في حين أعلنت غرفة عمليات نادي القضاة مشاركة 2606 قضاة وأعضاء نيابة في الإشراف على الاستفتاء، ولم تتجاوز الشكاوى التي تلقتها الغرفة 52 شكوى، بينما زعمت غرفة العمليات المركزية لما تسمي نفسها "جبهة الإنقاذ الوطني" قيامها برصد خمسمائة مخالفة غالبيتها تتعلق بالمشكلات القضائية كانتحال صفة قاض، ومشكلات إدارية كتأخر فتح اللجان وعدم وجود بطاقات مختومة، وتوجيه الناخبين وعدم تضمن كشوف الناخبين لجميع الأسماء.

مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة:
 الشعب يأمر وعلى الجميع السمع والطاعة، فالشعب انتزع الصلاحية من أي فصيل أو حزب أو تيار أو نخب للحديث باسمه، وسحب توكيل النيابة عنه من الجميع، ليعلن عن نفسه بنفسه

قهر دعاة الفوضى
من جانبها، وصفت صحيفة الحرية والعدالة طوابير المقترعين أمام اللجان، أنها "تقهر دعاة الفوضى" وتؤكد إصرار المصريين على عزف سيمفونية التصويت على أول دستور مصر بعد الثورة.

وأكد مدير تحرير الصحيفة محمد مصطفي بمقاله أنه وبعد انتهاء الاستفتاء، وأيا كانت النتيجة، فيجب احترامها، قائلا إن الشعب يأمر وعلى الجميع السمع والطاعة، فالشعب انتزع الصلاحية من أي فصيل أو حزب أو تيار أو نخب للحديث باسمه، وسحب توكيل النيابة عنه من الجميع، ليعلن عن نفسه بنفسه.

أما صحيفة الأهرام فأشارت في تغطيتها للجولة إلى أنها جرت وسط إقبال كثيف، وأجواء حذر وترقب، واستمرار تبادل اتهامات بين مؤيدي الدستور ومعارضيه.

واعتبرت الأهرام بافتتاحيتها أنه بدءا من اليوم الأحد، تدخل مصر مرحلة جديدة بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يؤسس لمصر الحديثة.

وأضافت الصحيفة أن انتهاز الفرص الهائلة المتاحة للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت كثيرا، يتوقف على الخروج من حالة الانقسام والتجاذبات السياسية الحالية، والتعاون لعودة الاستقرار إلى الشارع وتوفير الأمن والأمان.

في ذات السياق تحدث رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق عماد الدين حسين عما أسماها المهمة العاجلة المطلوب تحقيقها الآن، وهي إطفاء الحرائق المشتعلة بطول مصر وعرضها.

وأكد أنه منذ الإعلان الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "ومصر تعيش أجواء حرب أهلية والجميع انتهك الحرمات" ووصل إلى درجات غير مسبوقة من التدني، وبالتالي "علينا أن نتوقف قليلا عن الزحف الحثيث نحو الانتحار الجماعي".

الشروق:
تضارب الأنباء عن استقالة العقدة بأنه سير على نفس الوتيرة التي دأبت مؤسسات الحكم انتهاجها الفترة الأخيرة حيث تصدر قرارات مهمة ثم يتم العدول عنها أو تكذيبها

مكي والعقدة
ورغم نفي مجلس الوزراء ما تردد عن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ، ذكرت "الأخبار" نقلا عن مصادر مطلعة أن العقدة أودع استقالته لدى الرئيس محمد مرسي منذ أسبوع.

وأضافت المصادر أن العقدة طرح أمام الرئيس ثلاث شخصيات بديلة لتولي المنصب هم هشام رامز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وطارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بينما لم يصدر عن العقدة تأكيد أو نفي لخبر الاستقالة.

ووصفت "الشروق" تضارب الأنباء عن استقالة العقدة بأنه سير على نفس الوتيرة التي دأبت مؤسسات الحكم في مصر انتهاجها في الفترة الأخيرة، حيث تصدر قرارات مهمة ثم يتم العدول عنها، أو تكذيبها.

في حين أكدت مصادر مصرفية للشروق أن العقدة تقدم بالفعل باستقالته، وتم اختيار رامز خلفا له، ويتولى جمال نجم النائب الأول الحالي لمحافظ المركزي تسيير الأعمال.

واهتمت الصحف باستقالة محمود مكي من منصب نائب الرئيس، والتي ذكر فيها أنه شعر منذ زمن بأن طبيعة تكوينه كقاض لا تتناسب مع طبيعة العمل السياسي.

بينما أكدت مصادر مقربة من مكي للشروق، أن السبب الذي أثار غضبه ودفعه بالتعجيل بتقديم استقالته رغم أن إقرار مشروع الدستور الجديد كان سينهي تلقائيا عمل مكي كنائب للرئيس، هو إصرار رئيس الجمهورية على تعيين شخصيات ينتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور بمجلس الشورى.

وأضاف المصدر أن مكي اختار هذا التوقيت ليعلن براءته من قرار مرسي،  أمام القوى السياسية التي تعهد لها خلال جلسات الحوار الوطني، أن المعينين بمجلس الشورى لن يكونوا من قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور.

المصدر : الجزيرة

التعليقات