صحف مصرية: مخاوف من تكرار العنف

تطرقت الصحف المصرية اليوم إلى جملة من القضايا ولا سيما في ظل الاستقطاب السياسي في البلاد، فبينما تحدثت إحداها عن الخشية من أعمال عنف خلال المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت المقبل، أبدت أخرى مخاوفها مما وصفته بهيمنة السلفية على المشهد السياسي، وتناولت ثالثة بشكل خبري الجولة الرابعة للحوار الوطني برئاسة الجمهورية.

فقد لفتت جريدة الشروق إلى ما وصفته بمخاوف من تكرار أحداث العنف مع ارتفاع وتيرة الاستقطاب السياسي، وسط تكثيف القوى السياسية من استعداداتها قبيل 48 ساعة من المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

ونبهت الجريدة إلى احتمال تدخل "القبلية" في مشهد الاستفتاء، وتصاعد المخاوف من صدامات بين المعارضين والمؤيدين للدستور، مشيرة إلى توجه قيادات قبلية بالصعيد للحشد لرفض الدستور احتجاجا على عزل رموز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بينما لجأ التيار الشعبي إلى توزيع آلاف المنشورات بكفر الشيخ، ونظمت جبهة الإنقاذ -التي تضم أحزابا معارضة- مؤتمرا بالإسماعيلية للدفع للتصويت بـلا، وفى قنا انتشرت اللافتات في الشوارع الداعية للتصويت بـنعم من أجل استقرار البلاد.

شبح السلفية
وفى مقاله اليومي، طرح رئيس التحرير التنفيذي للشروق عماد الدين حسين، سؤالا على الرئيس محمد مرسي وفريقه الرئاسي وكذلك جماعة الإخوان المسلمين: هل ينطلق الرئيس وجماعته متحالفين مع السلفيين أم مع القوى الرئيسية في المجتمع من المدنيين أم إن لديهم طريقا ثالثا لا نعرفه؟

وأوضح الكاتب الصحفي أنه بالنظر للأحداث الأخيرة، فالذي حدث بغض النظر عن الأسباب، فإن الإخوان قرروا "التضحية بالجميع واختاروا أسهل حل" وهو التحالف مع الحركة السلفية، وقال "حتى لو كانت حجة الإخوان أنهم حاولوا مرارا مد اليد للقوى الأخرى لكنهم رفضوا، فذلك ليس مبررا كافيا".

وأكد حسين أنه حينما يكون المرء في السلطة فعليه أن يتصرف باعتباره رجل دولة وليس رئيس جماعة أو مليشيا، وبالتالي عليه طوال الوقت أن يحاول التحاور مع خصومه.

ورأى الكاتب الصحفي إذا كانت الرئاسة قد فهمت رسالة "43%" الأخيرة الرافضة لمشروع الدستور، فالطبيعي أن تبادر وتتصل بالقوى السياسية وتتخذ إجراءات عملية من قبيل الاتفاق على قواعد أساسية في المستقبل وآليات العمل ومعايير عامة يمكن الاحتكام إليها عند الخلاف، حسب تعبيره.

أما إذا "ركبت دماغها وأصرت على السير في طريقها الراهن فقط، فعليها ألا تلوم إلا نفسها، وعليها ألا تفرح كثيرا بالتحالف الخطر مع السلفيين، لأنها قد تدفع ثمنه فادحا فى المستقبل لأنها تقوم بذلك بتربية وتسمين وحش قد يعضها يوما ما ويفترسها".

جولة الحوار الوطني
وتحدثت جريدة الأخبار عن الجولة الرابعة من الحوار الوطني برعاية رئاسة الجمهورية، والذي استمر أمس أكثر من ثلاث ساعات بحضور عدد من القوى السياسية ورجال الفكر والسياسة والأحزاب المصرية وممثلين عن الكنائس الثلاث.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة فقد تم استعراض ما وصلت إليه اللجنة المصغرة -التي يترأسها محمد سليم العوا- في آخر اجتماعاتها بالرئاسة، وتمت مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بـنعم أم بـلا.

وأضاف البيان أن الحاضرين اتفقوا على أنه في حال الموافقة على مشروع الدستور ستتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان والمواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم، وفى حالة عدم الموافقة ستتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة.

وكشفت مصادر من الرئاسة أن الرئيس مرسي سيعلن عن أسماء التسعين المعينين بمجلس الشوري خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشارت جريدة الأهرام إلى ما أسمته "تناقضا" في مواقف الهيئات القضائية من الإشراف على مرحلة الاستفتاء الثانية، وقالت إن النيابة العامة ترفض الإشراف، و"قضاة مجلس الدولة" يترك الأمر لمستشاريه، في حين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن الانتهاء من استعداداتها للاستفتاء، مؤكدة أن سبعة آلاف و291 قاضيا سيشرفون على التصويت.

زوار الفجر
من جهتها استنكرت جريدة الحرية والعدالة طريقة القبض على الناشط السلفي أحمد عرفة والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته والتعرض لأسرته، وقالت الجريدة إن أسلوب التعامل مع عرفة أعاد إلى الأذهان ما وصفتها بمشاهد زوار الفجر، في إشارة إلى العناصر الأمنية في وزارة الداخلية خلال حقبة النظام السابق.

وتذكر أن مهندس البرمجيات أحمد عرفة الذي يعيش بمدينة نصر، تعرض لاقتحام منزله مساء، واقتياده مع العديد من متعلقاته كجهاز الحاسوب المحمول الخاص به والآيباد، وهاتفيه، بالإضافة لسيارته، في حين بررت الداخلية القبض على عرفة في بيان صحفي بأنه يحمل سلاحا آليا، غير مرخص بمسكنه.

وأكد حسين محمد إبراهيم -عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة– رفض الحزب لطريقة القبض على عرفة، وأشار إلى وجود إجراءات قانونية وضبطية كثيرة يمكن اتخاذها من قبل وزارة الداخلية إن صحت تحرياتها بشأن الناشط عرفة، بما يضمن حرمة المنازل والحياة الخاصة وبما يؤدي لإعمال القانون دون العودة للممارسات الأمنية قبل الثورة.

ومن ناحيته رفض مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الإجراءات الاستثنائية المخالفة للقانون والدستور، والتي تعكس استمرار العقلية الأمنية التي كانت تعمل أيام النظام السابق.