حل أميركي لتقسيم الغاز بين لبنان وإسرائيل

ذكرت صحيفة إسرائيلية اليوم أن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل ولبنان مقترحا يتضمن حلا وسطا لتقسيم الغاز في البحر المتوسط بين الدولتين.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير قوله إن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل ولبنان مؤخرا خريطة تتضمن صيغة حل وسط لاقتسام مخزونات الغاز الطبيعي في شرقي البحر المتوسط.

وأوضحت أن العرض جرى في إطار مساعي الوساطة الأميركية التي جاءت لتعطيل مصدر التوتر الذي نشأ بين الدولتين حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بينهما.

ووفق الصحيفة، فإن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنقسم إلى قسمين: خط 12 ميلا عن الشاطئ، لكل دولة على جانبيه سيادة كاملة، وخط آخر بطول نحو مائة ميل فأكثر يسمى "منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياها اقتصادية"، وفي هذه المياه لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية على المقدرات الطبيعية، وزادت أهميتها بعد اكتشاف غاز بمليارات الدولارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن عاموس هوكشتاين نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة كشف النقاب لأول مرة عن تفاصيل الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان خلال مؤتمر عقد في معهد "إسبن" في واشنطن يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال هوكشتاين في حينه إن "الولايات المتحدة عملت كوسيط واقترحت ترسيم حدود للمياه يستند إلى القانون الدولي والاتفاقات الدولية", موضحا أن الولايات المتحدة معنية بالوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل وقبرص بشأن ترسيم حدود "المياه الاقتصادية" لكل دولة.

ووفق المسؤول الأميركي فإن هدف الوساطة هو خلق أجواء تسمح للشركات الأجنبية بالوصول واستثمار الأموال في التنقيب عن الغاز في المنطقة (التي تعمل بها حاليا شركة "نوفيل إنيرجي" الأميركية) دون خوف أمني.

ووفق هآرتس، فإن الأميركيين نقلوا للإسرائيليين خلال محادثات خريطة وفيها العرض لترسيم "المياه الاقتصادية" قبل نحو أربعة أشهر.

ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن الفريق الأميركي -الذي عالج الموضوع نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل- كان يضم هوكشتاين وكذا فريد هوف، الذي تحمّل حتى اعتزاله قبل بضعة أسابيع المسؤولية عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية، حيث وصلا إسرائيل ولبنان مرات عدة وأجريا محادثات مع المسؤولين من الطرفين.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الخريطة استندت إلى بحث علمي نفذه خبراء أميركيون ولا تدعي أنها تمثل الحدود الإقليمية بين الدولتين، بل توفر فقط صيغة حل وسط لتوزيع عادل "للمياه الاقتصادية" ومقدرات الغاز فيها.

ووفق هآرتس فإن الطرفين لم يقدما للأميركيين أي رد نهائي على المقترح، لكنهما طلبا إيضاحات لبضع نقاط، في وقت أوضح فيه الأميركيون أن الطرفين لن يكونا مطالبين بجعل الاقتراح اتفاقا سياسيا بينهما، بل يمكنهما أن يرفعا موافقتهما إلى الولايات المتحدة التي ستكون راعية هذه التفاهمات.

ووفق الصحيفة فإن الأميركيين اقترحوا أن كل طرف منهما يعلن عن تعديل حدود المياه الاقتصادية لديه وفقا للخريطة الأميركية، إذا وافق الطرفان على الصيغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لبنان كان قد تقدم في أغسطس/آب 2010 إلى الأمم المتحدة بروايته لحدود "المياه الاقتصادية". وقالت إن الخط اللبناني لا يتضمن مخزوني الغاز الكبيرين "تمار"
و"لافيتان" اللذين تشغلهما شركة "ديلك إنيرجيا" الإسرائيلية و"نوفيل إنيرجي" الأميركية.

وتنقل الصحيفة عن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية قولها إن الرواية اللبنانية تتضمن مناطق كبيرة جنوبي الخط الإسرائيلي التي توجد فيها مخزونات غاز ونفط ذات طاقة إنتاج بمليارات الدولارات.

وأضافت أنه في يوليو/تموز 2011 اتخذت الحكومة قرارا يحدد مجال الحدود الاقتصادية لإسرائيل، وقد رفع هذا القرار إلى الأميركيين وإلى الأمم المتحدة، وعلى أساس الرواية الإسرائيلية والرواية اللبنانية بلور الأميركيون خريطة حل وسط ترتب توزيع مناطق التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط بين الدولتين.