واشنطن بوست ونيويورك تايمز دعتا واشنطن للعمل من أجل الديمقراطية بمصر (وكالة الأنباء الأوروبية)

خصصت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست افتتاحيتيهما للأزمة المستمرة بمصر، ودعتا واشنطن للضغط على الرئيس محمد مرسي مستخدمة القرض المالي الذي تحتاجه مصر بشدة من صندوق النقد الدولي، واتفاق إلغاء الديون الثنائية. 

وقالت نيويورك تايمز إن مرسي وافق -في اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء- على تقييد سلطاته، والتمسك بتحصين سلطته لحماية الجمعية التأسيسية فقط من الحل من قبل المحاكم قبل إنهائها مهمتها بوضع الدستور.

ووصفت الصحيفة هذه الخطوة -إذا كانت الأخبار حولها صحيحة- بأنها نابعة من روح عملية (براغماتية)، وأشارت إلى أن الاختبار الحقيقي للقيمة العملية لهذه الخطوة هو موافقة معارضي مرسي "الذين ازداد عدم ثقتهم في حزب الحرية والعدالة والرئيس مرسي".

وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض حث أمس الاثنين المصريين على حل خلافاتهم سلميا، بينما دافعت وزارة الخارجية الأميركية عن عملية دستورية لا تركز السلطة في أيد قليلة.

إذا كانت الحكومة المصرية حريصة على تفادي المزيد من الاضطراب فعليها أن تتوصل لاتفاق مع معارضيها بدلا من السعي لإخضاعهم

وأضافت أن مرسي يستحق الإشادة في تقديمه المساعدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها قالت إن على واشنطن ألا تتردد في الاعتراض عندما ترى أن سياسة مرسي تتعارض ومبادئ الديمقراطية.

وقالت أيضا إن على مرسي أن يمنح مجالا أكبر لمعارضيه في الجمعية التأسيسية، ويسعى لإيجاد حلول سياسية من أجل جميع المصريين. ووصفت قراره الأخير بالدكتاتوري، وبأنه تسبب في تراجع روح التمسك بالحلول السياسية.

ومن جهتها، قالت واشنطن بوست إنه إذا كانت الحكومة المصرية حريصة على تفادي المزيد من الاضطراب فعليها أن تتوصل لاتفاق مع معارضيها بدلا من السعي لإخضاعهم.

وأوضحت أنه من أجل التوصل لاتفاق مع المعارضين، على الإخوان المسلمين أن يوافقوا على دستور يحفظ فضاء قانونيا للمجتمع العلماني وغير الإسلامي، ويحافظ على حرية التعبير، وضمان إقامة انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل.

ومضت الصحيفة تقول إن هذا هو المجال الذي يجب أن تعمل فيه الولايات المتحدة وتضغط، وقالت إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لديه الكثير من النفوذ على مرسي، وبالتالي يجب أن يوضح تماما أن علاقات مصر بالولايات المتحدة لا تعتمد فقط على هذا التعاون الإستراتيجي، بل أيضا على إنشاء نظام سياسي يلبي المقتضيات الأساسية للديمقراطية ويحترم حقوق الإنسان.   

المصدر : نيويورك تايمز,واشنطن بوست