معركة "قرارات مرسي" بصحف مصر
لا تزال القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس المصري محمد مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس الماضي تملأ صفحات الصحف المصرية، التي تحولت إلى ميادين للمواجهة بين مؤيدي ومعارضي هذه القرارات، على غرار المواجهة القائمة بينهم في ميادين وساحات كثير من المدن المصرية.
صحيفة الأهرام كتبت في زاوية رأي الأهرام أن "مصر في خطر"، ودعت النخبة المصرية إلى "إطفاء الحرائق" في هذه "اللحظة الدقيقة من تاريخ مصر"، وإلى الترفع عن "الخلافات الحزبية الضيقة".
وأضافت الصحيفة أن واقع مصر لا يحتمل "تصفية ثارات قديمة أو تسجيل نقاط هنا أو هناك على حساب حرق الأخضر واليابس"، ولا "اغتيال التجربة الديمقراطية الوليدة في مهدها".
لغم في الشارع
وفي الصحيفة نفسها كتب فاروق جويدة في ركن هوامش حرة قائلا "لا أدري من هو العبقري الذي أشار على الرئيس مرسي بالإجراءات الأخيرة"، واصفا الإعلان الدستوري الأخير بأنه "تحول إلى لغم في الشارع المصري".
واعتبر أن هذا الشارع لم تكن "تنقصه مثل هذه الإجراءات الفجة التي وضعت كل القوى السياسية في مواجهات حادة".
وفي صحيفة الأخبار كتب عاطف زيدان في ركن كشف حساب قائلا "لا أشك لحظة واحدة في حسن نوايا الرئيس مرسي، لكن كما أكد هو شخصيا في حملته لانتخابات الرئاسة، فإن سبب فساد مبارك هو انفراده بالسلطة، حيث كان المخلوع رئيسا لكل شيء… وكان يتمتع دون سواه بسلطات دستورية واسعة، جعلت منه دكتاتورا".
لكنه اعتبر أن "هناك من صور للرئيس أمرا جللا على وشك الوقوع، وأقنعه أن السبيل الوحيد لتجنبه وحماية البلاد من آثاره السلبية هو إصدار إعلان دستوري يحصن قراراته والمؤسسات المشكوك في قانونيتها من الطعن".
الكاتب حمدي قنديل، وتحت عنوان "ورطة كبرى"، كتب في صحيفة المصري اليوم أن مرسي "يريد أن ينتقم لنفسه من النائب العام (المقال عبد المجيد محمود) الذي وضعه في موقف بالغ الحرج عندما رفض منصب السفير في الفاتيكان".
واعتبر أن مرسي "أراد أن ينتقم لنفسه أيضا من المحكمة الدستورية التي حلت مجلس الشعب، ومن المحتمل أيضا أن تحل مجلس الشورى".
وعدد قنديل دوافع وراء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وقال إن من هذه الدوافع هي الثأر واستعراض القوة وإحراج المنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور وترويع الإعلاميين ورد الاعتبار للرئاسة والثقة الزائدة بالنفس، إضافة إلى نجاح مرسي في عقد اتفاق الهدنة في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.
مؤامرة كبرى
وفي المعسكر الآخر قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح في مقابلة مع الصحيفة نفسها إن "هناك مؤامرة كبرى" ضد حكم مرسى "يقف وراءها معارضون من فصائل سياسية مختلفة تسيطر عليها الأحقاد السياسية ضد جماعة الإخوان".
واعتبر أن ما يحدث في الشارع "أفعال مدبرة لتدمير البلاد، وليس عملا سياسيا، ولو كان المعارضون لقرارات الرئيس الأخيرة يمارسون سياسة، لقدموا رؤيتهم بوسائل سلمية".
وقال إن أسماء مدبري هذه "المؤامرة" معلومة لدى أجهزة الدولة و"سيتم كشفها في الوقت المناسب"، معتبرا أن أغلبية الشعب تؤيد استمرار الرئيس، الذي قال إنه "عرض القرارات على مستشارين قانونيين في الرئاسة وخارجها، قبل إعلانها، ولو كانت تتعارض مع القانون لرفضوها".
وتحت عنوان "معركة الرئيس الأخيرة" كتب حسام فتحي في صحيفة المصريون "لو أن رئيسا آخر غير مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين" اتخذ القرارات الأخيرة لكان رد الفعل مختلفا، "لكنه الخوف من الإخوان وحكم الإخوان، واستحواذ الإخوان، وخطط الإخوان، وتكويش الإخوان"، في تعبير تهكمي منه على خصوم مرسي.
باطنها الرحمة
وقال إن هناك سيناريو كان "معدا له مسبقا" وهو صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرارات التي بموجبها أقال مرسي في أغسطس/آب الماضي قيادات من الجيش، "الأمر الذي سيؤدي إلى استعادة شرعية إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على البلاد، وسحب صلاحيات الرئيس التشريعية في غياب مجلس الشعب، وإدخال البلاد في نفق آخر أكثر إظلاما مما نحن فيه".
واعتبر أن المادة المختلف حولها في الإعلان الدستوري الأخير، والتي تحصن قرارات الرئيس من الطعن "ظاهرها العذاب.. وباطنها الرحمة"، فشكليا يضيف الكاتب "هي تحول الرئيس وقراراته السابقة واللاحقة إلى مقدسات لا تمس".
وأضاف أن هذه المادة تبدو وكأنها تحول مرسي إلى "حاكم أوحد، فرعون، دكتاتور، لا تجوز محاسبته سوى أمام الله عز وجل يوم العرض عليه، وهو ما لا يقبله عقل ولا منطق، وهذا هو العذاب الظاهر، وكأس السم الذي علينا تجرعه".
أما "الرحمة المبطنة" -يضيف الكاتب- فهي "القضاء على التحايل على القضاء وإدخال البلاد في متاهات قانونية تدفع بمصر عبر «ثغرات» القانون أو دروب المحامين في وقت لا تحتمل فيه أيا من ذلك".
وفي الصحيفة نفسها كتب اللواء عادل عفيفي تحت عنوان "ثبت الله الرئيس على الحق" أن القول إن الرئيس "تدخل في أعمال القضاء هو قول مغلوط ومعكوس"، واعتبر أن جزءا من هذا القضاء "هو الذى يتدخل في أعمال الرئيس التى يتخذها بصفته السيادية".
وقال إن جزءا من القضاء "هو الذى يتجاوز سلطاته ويريد غلّ يد الرئيس عن ممارسة سلطاته الدستورية إجهاضا للثورة التي أتت برئيس إسلامي منتخب، وتلك هي مشكلته مع العلمانيين والليبراليين المعادين لكل ما هو إسلامي".