هآرتس: خطوط حمر على طعام أهل غزة
عوض الرجوب-رام الله
وأوضحت الوثائق أن إسرائيل كانت تحدد الكميات الغذائية وفقا للسعرات الحرارية اللازمة كحد أدنى، برأي مكتب التنسيق، كي لا يصل سكان قطاع غزة إلى "وضع من سوء التغذية في الفترة التي شددت فيها إسرائيل قيود الحركة على الأشخاص والبضائع"، بما في ذلك منتجات الغذاء والمواد الخام.
المسموح والممنوع
وحسب ما ورد في الوثيقة فإن المنسق أشرك في صياغتها موظفين من وزارة الصحة "وتم احتساب السعرات الحرارية حسب مفتاح الوزارة، المستند إلى الاستهلاك الإسرائيلي المتوسط في ظل تكييفه مع ثقافة وتجربة القطاع".
من جانبهم، وصف مندوبو مكتب التنسيق الوثائق بأنها مسودة فقط وأنها لم تطبق أبدا، ولهذا السبب عارضوا نشر الوثيقة في هآرتس.
وتحسب الوثيقة السعرات الحرارية بالحد الأدنى التي تقرر لكل مجموعة عُمرية ونوع اجتماعي، مع الأغذية الأساسية التي يجب إدخالها إلى القطاع ومع عدد الشاحنات اللازمة لنقلها بالحد الأدنى.
وأضافت الصحيفة أنه بالإجمال فإن مكتب التنسيق احتسب إدخال حمولة 131 شاحنة كل يوم بطريقة "من الظهر إلى الظهر"، أي أن البضاعة تنزل من شاحنة في الطرف الإسرائيلي وتنقل إلى شاحنة أخرى في الطرف الفلسطيني.
لكن جمعية "جيشا" أكدت أنه بالمقارنة مع معطيات الأمم المتحدة عن دخول الشاحنات تبين أن عدد الشاحنات اليومي كان في أحيان كثيرة أقل بكثير.
ونقلت هآرتس عن مدير أعمال وكالة الغوث في قطاع غزة روبرت تيرنر، أنه قرأ بقلق مسودة الوثيقة، مؤكدا أنه "إذا كان الأمر يعكس سياسة أصيلة ترمي إلى تقييد استيراد الغذاء، فإن نهج الخطوط الحمر يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وإذا كان يرمي إلى منع أزمة إنسانية من خلال تحديد حافة حد أدنى، فقد فشل".
|
نهج الخطوط الحمر يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وفشل في منع أزمة إنسانية بغزة |
دون الخطوط
ويضيف تيرنر أن الحقائق على الأرض تثبت بأن استيراد الغذاء إلى غزة هبط إلى ما دون الخطوط الحمر، "ولو كانت المعابر الرسمية هي القناة الوحيدة لتفاقمت أزمة سوء التغذية في قطاع غزة".
وأكد أن النموذج الإسرائيلي لم يأخذ بالحسبان فقدان منتجات مستوردة بسبب طريقة النقل "من الظهر إلى الظهر" وتمزق أكياس الغذاء، الأمر الذي يكلف الأمم المتحدة نحو مليون دولار في السنة.
وأكد المسؤول الدولي ردا على سؤال عما إذا كان الوضع قد تحسن بعد أن ألغي الحظر على إدخال منتجات الغذاء وبضائع استهلاكية أخرى، أنه طالما استمر الحظر على التصدير فسيبقى على حاله.
من جهتها تحدثت شيري بيشي -محامية جمعية "جيشا"- عن تضارب واضح بين ادعاء إسرائيل بأنها غير مسؤولة عن سكان القطاع، بينما يمكنها أن تقرر كميات الغذاء التي تواجد في الأسواق، وأنواعه أيضا.
وأكدت أن هذا التحكم يفرض على إسرائيل واجب الامتناع عن فرض قيود الحركة التي لا تستجيب لاحتياجات أمنية محددة.