قوة ليبية خاصة بدعم أميركي

نشرت نيويورك تايمز الأميركية أن وزارة الدفاع (بنتاغون) والخارجية تسرعان الجهود لمساعدة الحكومة الليبية في تشكيل قوة خاصة لمكافحة من وصفتهم بالمتطرفين الإسلاميين كالذين قتلوا السفير الأميركي بليبيا الشهر الماضي وللمساعدة في مجابهة المليشيات "العنيدة". وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة أوباما حظيت سرا بموافقة الكونغرس الشهر الماضي لتحويل نحو ثمانية ملايين دولار من عمليات البنتاغون ومعونة مكافحة "الإرهاب" المرصودة لباكستان للبدء في بناء قوة ليبية خاصة خلال الستة أشهر القادمة يمكن أن يصل عددها بالنهاية إلى نحو خمسمائة فرد. ويمكن لقوات العمليات الخاصة الأميركية أن تباشر جل التدريب كما فعلت مع قوات مكافحة "الإرهاب" في باكستان واليمن.

يُذكر أن مجهود إنشاء الوحدة الجديدة كان قيد الإعداد بالفعل قبل الهجوم الذي قتل فيه السفير جيه كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين بالسفارة الأميركية في بنغازي. لكن الخطة تسارعت من جديد في وقت تحاول فيه الحكومة الليبية الجديدة تأكيد سيطرتها على الفصائل المسلحة بالبلاد.

ووفقا لمذكرة داخلية سرية بالخارجية الأميركية أُرسلت إلى الكونغرس يوم 4 سبتمبر/ أيلول فإن هدف الخطة تعزيز "قدرة ليبيا للمكافحة والدفاع ضد التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة وتوابعه". وتصور وثيقة مصاحبة للبنتاغون أن القوة الخاصة الليبية سوف "تقاوم وتدحر التنظيمات الإرهابية والعنيفة في تطرفها". وقال المسؤولون الأميركيون إن ليبيا ليس لديها حاليا مثل هذه القدرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بشأن البرنامج لم يُتخذ بعد وهناك الكثير من التفاصيل، مثل حجم وبنية ومهمة القوة، ما زالت بحاجة لاتخاذ قرار بشأنها. لكن مسؤولي الحكومة الأميركية يقولون إنهم ناقشوا الخطوط العريضة للخطة مع مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين كبار كجزء من اتفاقية أوسع لمساعدة أمنية أميركية.

وقال مسؤول بالبنتاغون "هذا المقترح يعكس البيئة الأمنية والإشكالية الناجمة عن الفترة الانتقالية للحكومة في ليبيا. ونسيج المليشيات المتعددة الذي يوفر الأمن هناك يحتاج إلى وضعه في نظام أمني وطني أكثر تكاملا".

زيادة المهنية
ومن جانبهم أعرب محللون سياسيون ليبيون عن أملهم في تكفل قوة غربية بالمساعدة في تدريب الجيش الوطني الوليد كي يلقى الاقتراح ترحيبا. لكنه ما زال يواجه تحديات كثيرة، ومنها كيفية جعل المليشيات القوية تشارك في القوة بينما يتم ترويض نفوذها.

وحذر مسؤولون آخرون من أن أي برنامج يجب أن يكون شفافا للشعب الليبي لتفادي الشائعات عن وجود دوافع أميركية خفية من وراء رغبتها في تدريب الفرقة الخاصة الجديدة. وينبغي على المدربين أيضا أن يزرعوا المهنية التي كانت مفقودة بالضباط أيام حكم القذافي.

وتشير الوثيقة الداخلية لموازنة الخارجية الأميركية للكونغرس إلى أن البرنامج يجب أن يكون أيضا "مشجعا على زيادة المهنية واحترام حقوق الإنسان". وتقترح أيضا استخدام بعض المال لشراء معدات غير محددة للفرقة الخاصة.

كذلك توصي الوثيقة أيضا بأربعة  ملايين دولار إضافية لمساعدة ليبيا في تحسين السيطرة على حدودها. فبعد الثورة نُهبت كميات ضخمة من ترسانة الأسلحة التي خلفها جيش حقبة القذافي والتي يخشى الغرب بصفة خاصة أن الآلاف من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف تسللت خارج البلاد ومن المحتمل أن تكون في أيدي الجماعات "المتطرفة".

وذكرت الصحيفة أن اقتراح قوة ليبية خاصة ينبع من شراكة غير عادية بين الخارجية والبنتاغون. حيث اتفقت هيلاري كلينتون العام الماضي مع وزير الدفاع آنذاك روبرت غيتس على توحيد المصادر من وزارتيهما في صندوق يقره الكونغرس للاستجابة بسرعة أكثر للتهديدات المنبثقة من القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى بأماكن مثل ليبيا ونيجيريا وبنغلاديش.

وقالت إن الثمانية ملايين دولار تعتبر تمويلا أوليا لبداية بناء وتجهيز الفرقة الخاصة. ومن المحتمل أن يركز المدربون الأميركيون على المهارات الأساسية مثل الرماية وتكتيكات العمليات القتالية الصغيرة ثم الانتقال إلى مهارات متقدمة لمكافحة "الإرهاب" والاستطلاع وإنقاذ الرهائن.