المركزي الأردني: حسابات الودائع تحظى بالسرية ما لم يستهدفها القانون

محمد النجار-عمان
قالت صحيفة الدستور اليومية الأردنية اليوم الاثنين إن حركة ترحيل كبيرة تجري على حسابات بنكية "لشخصيات فلسطينية كبيرة" من بنوك أردنية إلى بنوك دول أجنبية على وقع تحقيقات بالفساد تشمل عشرات المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن حركة الترحيل أعقبت معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة.

ووفقا للدستور تواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية، وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، وفقا للصحيفة الأردنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البنك المركزي الأردني أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي إجراءات ما لم تكن هناك إجراءات قانونية تستهدفها، مشيرة إلى أن حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة.

وقالت إن عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالاتهم بعدما طلبت هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم بإقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون.

وتابعت أن هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية تحقق في 145 ملفا حولت 13 منها إلى القضاء، ويخص أحدها وزيرا استقال من منصبه بعد إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد.

كما ذكرت أن الهيئة تواجه معضلة في التحقيق مع أربعة وزراء في السلطة ومسؤول أمني كبير بشبهة فساد، حيث طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس محمود عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.

المصدر : الجزيرة