المركز الإسلامي الأميركي بإحدى الولايات الأميركية (وكالات)

أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة في الولايات المتحدة حكما ضد تعديل دستوري مقترح في ولاية أوكلاهوما، يحظر الاحتكام لمواد الشريعة الإسلامية في المحاكم
.

ووصفت المحكمة التعديل المقترح بأنه إجراء تمييزي، مؤكدة على أنه ليس هناك بينة تدل على أن المحاكم الأميركية واقعة تحت سطوة أحكام الشريعة الإسلامية.

وأيدت محكمة الاستئناف -ومقرها مدينة دينفر- أول أمس الثلاثاء أمرا قضائيا زجريا أصدرته إحدى المحاكم الصغرى ضد التعديل المقترح الذي سبق أن أُجيز عام 2010 بأغلبية 70% من الناخبين في استفتاء بأوكلاهوما.

وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الإلكترونية الأميركية في عددها اليوم الخميس، إن قرار المحكمة الذي صدر إثر دعوى مدنية من مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بدد جزئيا الخوف من "زحف قوانين الشريعة الإسلامية" إلى المحاكم الأميركية، وهو خوف كان وراء تقديم أكثر من 20 مسودة قانون ولائي تمهيدا لإقرارها، ووراء بعض الخطب الرنانة التي صاحبت حملة الحزب الجمهوري الانتخابية.

وخلصت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن التشريع المقترح يتضارب مع بنود التعديل الدستوري الأول الذي يحظر التمييز الديني، مشيرة إلى أن النص المقترح يركز على الشريعة الإسلامية "بينما لا يمنع أتباع الديانات الأخرى من الاستناد إلى الأحكام الشرعية لدياناتهم".

المصدر : كريستيان ساينس مونيتور