موقع التفجير الذي أودى بالحريري يوم 14 فبراير/ شباط 2005 (الجزيرة)

"لا أبالي باتهاماتهم، فليأتوا ويعتقلوني" هكذا قال أحد المتهمين باعتقال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لمجلة تايم في حديث خاص مشترطا عدم ذكر اسمه رغم وروده في قائمة المتهمين الأربعة.

وقالت الصحيفة إن شخصا متهما من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال شخصية سياسية من وزن رفيق الحريري يُفترض أن يختفي ولو لبعض الوقت، خاصة أن الاغتيال لا يزال يهدد استقرار لبنان، لكن هذا المتهم لا يبدو خائفا حيث يقول للمجلة "لو كنت مذنبا، لسلمني حزب الله لما يسمى العدالة الدولية، وقد قلتها وأعيدها للمرة الأخيرة: أنا بريء من كل الاتهامات الموجهة لي".

وأوضحت المجلة أن هذا الحوار هو أول تصريح علني من أحد المتهمين الأربعة منذ إعلان أسمائهم، وهم مصطفى بدر الدين الذي تولى الإشراف على العملية وسليم عياش وهو على الأرجح نائب بدر الدين الذي كان منسق الهجوم، وحسين عنيسي وأسد صبرا اللذان جهزا خطة لتلفيق تهمة اغتيال الحريري لمسلحين إسلاميين من السنة.

أحد المتهمين تحدث إلى مجلة تايم بشرط عدم كشف هويته وأبدى عدم مبالاته بقرار الاتهام
وقال الاتهام إن العناصر الأربعة لعبوا دورا أساسيا في عملية الاغتيال ويتحملون عواقبه الإجرامية.

خمسة أرقام
وقالت المجلة إن الأدلة مبنية بشكل شبه كامل على تحليل استخدام الهواتف الخلوية في الأشهر التي سبقت اغتيال الحريري، ومن بين ملايين الاتصالات التي تجري في لبنان كل يوم، تمكن المحققون من تحديد خمسة أرقام مفتوحة استخدمها المتهمون لتنسيق الهجوم.

حيث استخدمت المجموعة "أرقاما حمراء" للهاتف الخلوي تم فتحها شهرا قبل الهجوم وكان استخدامها من شخص لآخر فقط، وآخر مرة تم استخدامها كانت دقيقتين قبل تفجير موكب الحريري. أما الأرقام الأخرى فأعطاها قرار الاتهام ألوانا مختلفة، خضراء وصفراء وأرجوانية، وتبين من التحليلات أن المحققين تمكنوا من تحديد أماكن المتآمرين واستنتجوا أن مراقبة تحركات الحريري بدأت يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، أي ثلاثة أشهر قبل الاغتيال.

وأوضح الاتهام أن المتآمرين أرادوا تفادي تحديد مواقعهم فشغلوا هواتف الأرقام الحمراء في شمال لبنان حيث يوجد ناشطون سنة، ورغم ذكائهم الحاد في التمويه باستخدام أرقام الألوان الأخرى فإنهم حملوا معهم أيضا أرقامهم الشخصية التي من السهل تتبعها حتى لو لم تُستعمل، ومن المفروض أن يعلم تقنيو حزب الله أن الوسيلة الوحيدة لتفادي التتبع هي سحب البطاقة الذكية والبطارية من الهاتف، لكن التحقيق كشف أن وجود الأرقام الشخصية قرب الأرقام السرية هو ما ساعد على تحديد هوية المتآمرين.

غياب الأدلة
وهناك نقطة أخرى في الاتهام وهي غياب الأدلة المساندة للاتهام، فرغم أن قاضي المحكمة رأى أن الأدلة الموجودة تكفي لتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الأربعة، كان هناك اعتقاد واسع بأنه بعد ست سنوات من التحقيق يُفترض أن يكون لدى المحكمة أدلة أكثر من التسجيلات الهاتفية.

هناك اعتقاد واسع بأنه بعد ست سنوات من التحقيق يُفترض أن يكون لدى المحكمة أدلة أكثر من التسجيلات الهاتفية

وقالت المجلة إن اعتماد الاتهام على معطيات المحادثات الهاتفية جعل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يقدم أحد خطاباته التلفزيونية الدورية لإثارة الشكوك حول صدقية المحكمة. ويدعم جهود حزب الله في تقويض الاتهام اعتقال تقني كبير في شبكة ألفا الهاتفية الحكومية بتهمة التخابر مع إسرائيل وهو شارل قزي الذي اعترف بالتجسس لإسرائيل مدة 14 عاما، حيث كان يساعد الإسرائيليين على تتبع الاتصالات الفردية والعبث بالبيانات.

وأكدت المجلة أن إشاعات تقول إن المتهمين الأربعة يعيشون بدون خوف من الاعتقال في منطقة تحت حراسة حزب الله. وحسب إجراءات المحكمة فإن عدم تسليم حزب الله المتهمين يعني أن المحاكمة عندما تبدأ ستكون غيابية.

وخلصت المجلة إلى القول إنه انطلاقا من الثقة والارتياح اللذين تحدث بهما العضو المتهم معها، فهي تراهن على أن قفص الاتهام سيكون فارغا عندما تبدأ المحاكمات في نهاية المطاف.

المصدر : تايم