اغتيال الحريري يوم 14 فبراير/شباط 2005 حدثٌ هز المنطقة (الفرنسية)

أشار الكاتب البريطاني روبرت فيسك إلى التفجير المروع الذي استهدف قبل ست سنوات موكب رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في بيروت، والذي أسفر عن مقتله وبرفقته 21 لبنانيا آخر، وأفضى إلى اتهام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة أربعة من مسؤولي حزب الله اللبناني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وكانت المحكمة الدولية وجهت أصابع الاتهام إلى أربعة مسؤولين أمنيين لبنانيين تم سجنهم ثم تم إطلاق سراحهم، وإلى مسؤولين سوريين ظلت هوياتهم مخفية بشكل سري، قبل أن توجه المحكمة الاتهام أخيرا إلى مسؤولين في حزب الله اللبناني بقضية اغتال الحريري.

وأصدرت المحكمة قرارها الاتهامي في ظل قناعتها بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة، دون أن يعني ذلك بالضرورة حكما بالإدانة ضد مسؤولين من حزب الله على رأسهم مصطفى بدر الدين، مما قد يثير الفوضى بين صفوف حكومة لبنانية تسلمت مهامها للتو وتضم بين صفوفها عددا من المقاعد لحزب الله.

ويتساءل فيسك عن كيفية تمكن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الدين الحريري من إدارة وزارة تضم في داخلها كتلة رئيسية متهمة باغتيال والده.

رئيس الوزراء اللبناني الحالي الملياردير نجيب ميقاتي هرع إلى وسائل الإعلام ليعلن أن قرار المحكمة قرار اتهامي وليس قرار إدانة، داعيا اللبنانيين إلى التحلي بالصبر
قرار اتهامي
وأما رئيس الوزراء اللبناني الحالي الملياردير نجيب ميقاتي فهرع إلى وسائل الإعلام ليعلن أن قرار المحكمة قرار اتهامي وليس قرار إدانة، داعيا اللبنانيين إلى التحلي بالصبر.

واختتم فيسك بالقول إن قرار المحكمة الدولية يصدر في وقت غير مناسب بالنسبة لما تعانيه الساحة اللبنانية من توترات، وسط مخاوف من فتن طائفية بين الشيعة التي ينتمي إليها حزب الله، والسنة التي ينتمي إليها آل الحريري.

من جانبها قدمت صحيفة ذي غارديان البريطانية تعريفا بـالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أو المحكمة التي نشأت للبت في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وعدد من اللبنانيين عام 2005 وسط بيروت.

المصدر : غارديان,إندبندنت