ريغان يساري مقارنة بجمهوريي اليوم
كتب مراسل صحيفة إندبندنت البريطانية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة غاي آدمز مقالا يستعرض فيه التطرف اليميني للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، وخاصة في مجال التحزب لسياسات اليمين الاقتصادية القائمة على زيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأغنياء.
يقول آدمز في مقال كتبه على مدونته بموقع الصحيفة، إنه في الوقت الذي يتجمع فيه الجمهوريون ومريدو نهج الرئيس الأميركي الجمهوري اليميني الراحل رونالد ريغان في ضريحه، ويقيمون المهرجانات للدعوة إلى إحياء نهجه الاقتصادي، فإن ريغان في حقيقة الأمر اليوم يعتبر يساريا جدا بالمقارنة مع جمهوريي وقتنا الحاضر.
ويستطرد الكاتب بمقاله التهكمي ويقول، لو كان حيا يرزق اليوم لكان من الصعب عليه أن يفوز بلقب مرشح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.
يقول آدمز إن صعود نجم ريغان اليوم يعود إلى تبجيل وتعظيم ذكراه من قبل مجموعة كبيرة من الناخبين الذين أصبحوا يعرفون بأحزاب الشاي، التي يحرص أعضاؤها على حضور المهرجانات والنشاطات التي تقام بالمبنى الذي يضم رفات ريغان.
ورغم ذلك، فإن آدمز يجادل بأن ريغان ما كان ليتناغم مع الجمهوريين في وقتنا الحاضر لسببين، الأول: عندما نحلل الأرقام فسوف نجد أن الدين العام بعهد ريغان ارتفع إلى أكبر مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية (بمعدل 11% في فترة رئاسته الأولى و9% بالفترة الثانية) وهو الأمر نفسه الذي يقيم بسببه حزب الشاي الدنيا على رأس باراك أوباما اليوم ويدعو إلى محاكمته.
السبب الثاني هو تزايد أعداد المسؤولين الاقتصاديين السابقين بإدارة ريغان الذين أصبحوا ينتقدون علنا سياسات ريغان الجمهورية ويصفونها بأنها يمينية متطرفة. بل ويذهب أولئك النقاد إلى المناداة بما يعتبر إثما في قاموس أحزاب الشاي الحديثة، وهو الطلب من أثرياء أميركا أن يدفعوا ضرائب أكثر بشئ بسيط من الضرائب التي يدفعونها اليوم.
ويسوق آدمز مثالين على منتقدي ريغان، الأول هو ديفد ستوكمان مدير قسم الإدارة والميزانية بعهد ريغان الذي قال إن الإعفاءات الضريبية لأصحاب الملايين والتي أقرها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش يجب أن تلغى.
المثال الثاني هو بروس بارليت أحد كبار المحللين السياسيين لريغان، والذي لفت النظر إلى أن معدل الضرائب الحالي هو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من نسبته بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت 18%.
يُذكر أن عقيدة الحزب الجمهوري الاقتصادية تقوم على تقليل الاعتماد على برامج الخدمة الاجتماعية وزيادة مسؤولية الأفراد تجاه أنفسهم وتقليل الاعتماد على الخصم الضريبي لتمويل المشاريع الخدمية، حيث يعتقدون أن خفض الضرائب سوف يدفع المنتجين إلى ضخ سلع بأسعار زهيدة إلى السوق، وهو ما يؤدي لتنشيط الدورة الاقتصادية برمتها ويؤدي لرفع مدخول الفرد وبالتالي رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.