التحويلات المالية تعد طوق النجاة لملايين الصوماليين (الجزيرة)

حذرت أصوات حقوقية وصومالية من أن قرار بنك أميركي كبير بوقف التحويلات المالية التي يقوم بها الأميركيون من أصل صومالي إلى ذويهم في الصومال قد يفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلا.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن مئات الأميركيين من أصل صومالي كانوا يعتزمون ليلة أمس الخروج في مسيرة بمينيابوليس للاحتجاج على قرار اتخذه بنك صنرايز كوميونيتي وحثه على التراجع عن قراره الذي اتخذه خشية انتهاكه قوانين الحكومة الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وكانت مجموعة من القطاعات التي تشرف على التحويلات المالية في مينيابوليس –التي تعد مقرا لأكبر جالية صومالية في أميركا- قالت إنها لم تعد تقبل إجراء التحويلات لأنها مرتبطة ببنك صنرايز كوميونيتي.

ووصف مدير السياسة الانسانية في أوكسفام أميركا شانون سكريبنر توقيت القرار بأنه الأسوأ في ظل المجاعة التي يعاني منها الصوماليون.

ويقدر سكريبنر أن نحو مائة مليون دولار من التحويلات المالية قد لا تجد طريقها الآن إلى الصومال.

وحذرت هندا علي -من الجمعية الأميركية الصومالية للخدمات المالية- من أن "أعدادا كبيرة من الأرواح ستزهق لأنها لن تتمكن من تلقي العلاج".

وأضافت أن التحويلات المالية تعد طوق نجاة للشعب الصومالي وهي المصدر الوحيد للتمويل الذي يبقي الملايين من الصوماليين -معظمهم من النساء والأطفال- على قيد الحياة.

الحكومة الصومالية تقول إن نحو ملياري دولار سنويا (أي نحو ثلث الإنتاج المحلي الصومالي) تأتي إلى البلاد عبر الحوالات المالية
مناشدة
من جانبها ناشدت الحكومة الصومالية وبعثتها في الأمم المتحدة واشنطن السماح بتدفق الأموال إلى الصومال.

وتقول الحكومة إن نحو ملياري دولار سنويا (أي نحو ثلث الإنتاج المحلي الصومالي) تأتي إلى البلاد عبر الحوالات المالية، مشيرة إلى أن أي خفض في ذلك الدخل من شأنه أن يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في بلد تمزقه الحرب الأهلية ولا يملك نظاما مصرفيا تقليديا.

ومن بين الذين يضغطون على إدارة الرئيس باراك أوباما للتدخل، كيث إليسون وهو العضو المسلم الوحيد في الكونغرس الأميركي الذي تقع مينيابوليس ضمن منطقته.

وقال إن المشكلة لا تكمن في بنك واحد، بل إن معظم البنوك توقفت نوعا ما عن إجراء التحويلات المالية إلى الشرق الأفريقي.

وفي هذا الإطار أيضا أعرب السكرتير الأول في البعثة الصومالية بالأمم المتحدة عمر جمال عن أمله أن يتم التوصل إلى تفاهم لاستئناف التحويلات المالية، محذرا من أن تلك أزمة إنسانية بالدرجة الأولى.

وتشير ذي إندبندنت إلى أن المؤسسات المالية الأميركية تواجه عقوبات رادعة إذا لم تتمكن التعامل باحتراس مع الأموال التي قد تصل إلى "كيانات إرهابية".

وأصبحت تحويلات الصوماليين محط الأنظار والتدقيق في أميركا بعد إدانة امرأتين قبل أسبوعين في مينيسوتا بإرسال أموال إلى حركة الشباب المجاهدين التي تعتبرها الحكومة الأميركية على صلة بتنظيم القاعدة.

المصدر : إندبندنت