الهجرة أكسجين الاقتصاد البريطاني
آخر تحديث: 2011/12/3 الساعة 11:17 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/12/3 الساعة 11:17 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/8 هـ

الهجرة أكسجين الاقتصاد البريطاني

مهاجرون يحتجون لتسوية أوضاعهم في بريطانيا (الجزيرة-أرشيف)

قالت صحيفة إندبندنت إن الإستراتيجية الاقتصادية لبريطانيا تعتمد على استمرار المعدلات العالية من المهاجرين، وهذا يخالف سياسة المحافظين القائمة على تقليص أعداد المهاجرين إلى بضعة آلاف فقط.

ونقلت الصحيفة ما أعلنه تقرير مراقبة لمكتب المسؤولية المالية أن الحكومة البريطانية ستجد نفسها أمام سبيلين، وهما السماح باستمرار وصول مئات آلاف المهاجرين أو تعريض تعافي الاقتصاد للخطر.

ووفق هذا التقرير لن يخفض الوزراء أعداد المهاجرين إلى بضعة آلاف في ولاية هذا البرلمان كما تعهدوا، وبدلا من ذلك سيبقى معدل وصول المهاجرين إلى بريطانيا ثابتا وهو نحو 140 ألف مهاجر سنويا حتى عام 2016، رغم وعود الوزراء المحافظين بأنهم سيخفضون معدلات الهجرة.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي مكتب المسؤولية المالية يعتقدون أن تخفيض أعداد المهاجرين سيضر بنمو الاقتصاد البريطاني ويعترفون بدور المهاجرين في تعافي الاقتصاد البريطاني وصحته، مضيفة أن هذه التوقعات تضايق ديفد كاميرون ووزيرة داخليته تيريزا مي اللذين وعدا بتحقيق أهداف المحافظين فيما يتعلق بالحد من المهاجرين.

وجاء في تقرير المكتب "توقعاتنا مبنية على افتراض أن نمو السكان مبني على معدل هجرة في حدود 140 ألف شخص سنويا بين أعوام 2011-2016". وكان عدد المهاجرين الذين استقروا في بريطانيا عام 2010 هو 252 ألف شخص.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية تقول إن رقم 140 ألف مهاجر كرقم صاف لمعدل الهجرة على مدى خمس سنوات، ينسجم مع مستويات الهجرة المنخفضة إلى ما دون مائة ألف مهاجر سنويا لباقي فترة هذا البرلمان، لكن معدل التدفق لا يزال إلى حد كبير أعلى من أهداف الوزراء، كما أن تقديرات مكتب المسؤولية المالية التي صدرت لأول مرة في يونيو/حزيران 2010 لم تتغير على الرغم من تدابير مراقبة الهجرة التي قدمها التحالف خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

وأكدت الصحيفة أن مكتب المسؤولية المالية لاحظ أن لانخفاض أعداد المهاجرين تعقيدات اقتصادية، فيقول تقرير المكتب "إذا كان للمهاجرين معدل عمالة ومستوى إنتاجية مماثل للمعدل القائم، فإن تخفيض أو زيادة النمو السكاني بنسبة 0.1% تترجم بخفض أو زيادة في النمو بنسبة 0.1% على التوالي".

ونقلت الصحيفة عن جوناثان بورتس -مدير المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية- قوله إن مكتب المسؤولية المالية يجب أن يخفض توقعاته المتعلقة بالنمو والعجز إذا كانت تقارير المراقبة تعتقد أن الحكومة ستنجح في تقليص الهجرة، وأضاف "عدد أقل من المهاجرين يعني عمالا أقل وبالتالي ضرائب أقل".

وذكرت الصحيفة أن وزير الهجرة داميان غرين قال "لقد وضعنا حدا أقصى لهجرة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي وأجرينا إصلاحا جذريا لنظام تأشيرة الطلاب وهذا لوقف الانتهاكات، كما سيتم الإعلان عن قيود تتعلق بالحق في الإقامة ببريطانيا وإصلاحات في مجال لمّ شمل العائلة".

المصدر : إندبندنت