فيسك: انتخابات مصر حقيقة أم خيال؟

تساءل الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك عن ما إن كانت الانتخابات في مصر حقيقة أم خيالا؟ ليخلص إلى أنها أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة.

ويبدأ فيسك مقاله بصحيفة ذي إندبندنت برسم الصورة لما جرى أمس الاثنين في مصر، قائلا إن طوابير طويلة اصطفت بكل هدوء دون أن يكون هناك شرطي أو جندي ينظر شزرا إلى الناخبين أو يروع الرجال والنساء.

ويضيف أنه لا أحد يرمي أوراق الانتخابات في النيل، ولا توجد أرقام مزورة يمكن أن تفضي إلى برلمان شكلي.

غير أن الكاتب يشكك في قدرة الإخوان المسلمين الذين يتوددون للمجلس العسكري الذي يعتقد -بشكل لا يصدق- بأنه قادر على حكم البلاد باعتبارها "إقطاعية خاصة".

كما أن البرلمان الذي خرج ملايين المصريين لاختيار أعضائه لا يستطيع تشكيل حكومة أو اختيار وزرائها، "فهل هذا هو التحول الحقيقي؟".

وتساءل فيسك عن ما إن كان المشير حسين طنطاوي -الذي وصفه بصديق الرئيس المخلوع حسني مبارك– والعضو السابق في دائرته كمال الجنزوري يستطيعان ملء الفراغ الذي خلفه مبارك.

ويقول إن الاقتراع أمس كان خياليا بحيث شهد انتخابات حقيقية لمرشحين حقيقيين ولكنهم لا يملكون سلطة.

ويتابع أن البرلمان سيكون للإخوان بدون أدنى شك رغم تغييرهم الاسم إلى العدالة والحرية، وسيحتاجون إلى ائتلاف للحكم –إذا لم يكن الجيش هو الحاكم الفعلي- "غير أن العلمانية في مصر لقيت مصرعها بعد مبارك".

ثورة قائمة
ويعتقد فيسك أن الثورة في مصر ما زالت قائمة رغم تراجع معدلات المحتجين في ميدان التحرير يوم أمس وصمت الأصوات التي كانت تطالب بمقاطعة الانتخابات.

ويدلل على ما ذهب إليه بتساؤلات عن وجود كتل إسمنتية تفصل المتظاهرين عن وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن وجود مثل تلك الكتل يعني أن واضعيها يعتزمون إبقاءها فترة طويلة.

وهنا يتساءل الكاتب: ما هو سر قيمة مقر وزارة الداخلية؟ ألأن القائمين على التعذيب ما زالوا هناك؟ في إشارة إلى الذين عذبوا من نقلهم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، إلى مصر أو عذبوا المعارضين لمبارك.

أم إن الملفات ما زالت هناك، وهي الملفات التي تثبت التعاون بين القاهرة وواشنطن بشأن الحرب على الإرهاب؟

ويقول فيسك لن يستطيع أي سياسي وإن انتخب بطريقة مشرفة أن يتقدم خطوة واحدة نحو تلك المنطقة (وزارة الداخلية).

ثم يتساءل الكاتب البريطاني أيضا عن من يوصفون بالبلطجية، ويقول أين اختفوا؟ ويقول إنهم يظهرون في صفوف الشرطة ثم يختفون.

ويختم بأن حظر الحملة الانتخابية قبل 24 ساعة من الانتخابات قد تم اختراقه ولم يتقدم أحد بأي شكوى.