الشلل الذي أصاب الاقتصاد السوري يضغط على النظام (رويترز)

كتبت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن القرار الحاسم الذي اتخذته الدول العربية بالوقوف ضد الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يضر أكثر باقتصاد البلد في وقت يتفسخ فيه بالفعل وهو ما قد يشكل تحديا أخطر لبقاء الأسد من الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد منذ ما يقارب الثمانية أشهر. والفقدان الأوسع للدعم الإقليمي يمثل لطمة هامة لنظام طالما افتخر بنفسه كبطل لقضايا القومية العربية.

وقالت الصحيفة إن مناقشة الجامعة العربية لمزيد من الإجراءات ضد سوريا بما في ذلك عقوبات اقتصادية يمكن أن يكون لها أثر أعمق وفوري من سحب التأييد السياسي، نظرا لاستبعاد القوى الغربية التدخل العسكري.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيوسع عقوباته لتشمل 18 شخصا آخرين مرتبطين بنظام الأسد والحرمان من الوصول إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

أما عن مدى الضرر فمن الصعب قياسه ويقول مسؤولون في الحكومة السورية إنهم لا يملكون مؤشرات لذلك لكنهم لا يقللون من فداحة الموقف.

البطالة في تزايد والواردات في انخفاض ودخل الحكومة يتضاءل. وفي الأماكن التي بها احتجاجات لا يوجد نشاط اقتصادي، ومن ثم فإن الناس لا يدفعون ضرائب
وفي هذا قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار إن الاقتصاد في "حالة طوارئ" ووصف محافظ بنك سوريا المركزي الموقف بـ"غاية الخطورة".

وأضاف محافظ البنك المركزي أن "البطالة في تزايد والواردات في انخفاض ودخل الحكومة يتضاءل. وفي الأماكن التي بها احتجاجات لا يوجد نشاط اقتصادي، ومن ثم فإن الناس لا يدفعون ضرائب. ولأنهم لا يعملون فإنهم لا يسددون قروضهم. وهكذا فإن البنوك في ضائقة وكل هذا يضعف الاقتصاد".

وتشير تقارير مقابلات أجريت مع تجار مؤخرا في شوارع دمشق أن انخفاضا بنحو 40% إلى 50% حدث في الأعمال التجارية لأن المستهلكين يدخرون النقود ويتوقفون عن الإنفاق على المواد الأقل أهمية. وقد وصلت السياحة إلى حالة من الشلل وهو ما يمثل خسارة قدرها مليارا دولار شهريا لاقتصاد قيمته 59 مليار دولار سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيود على الخدمات المالية والأفراد كان لها تأثير وخيم حتى على جوانب من الاقتصاد غير متصلة بطريقة مباشرة وهو ما ثبط المستثمرين والشركات عن التعامل مع سوريا.

ومع أن البنك المركزي لم توقع عليه عقوبة إلا أن كثيرا من المؤسسات التجارية ترفض التعامل معه لأنها تخشى وقوعه ضحية للحظر الأميركي على التجارة في الخدمات مع سوريا وتعريض مصالحها في أماكن أخرى للخطر. كما أن الاستثمار الخارجي تباطأ لنفس الأسباب رغم عدم وجود قيود حتى الآن.

وأضافت أن مستقبل سوريا السياسي المتقلقل قد يثبط المستثمرين ويزيد العنف على حد سواء.

كذلك تأثرت التجارة مع العراق سلبا بسبب التأثير غير المباشر للعقوبات كما قال نائب وزير الاقتصاد السوري. والشركتان التجاريتان اللتان تعالجان معظم التجارة البينية عبر الحدود متمركزة في أوروبا وقد أجبرتا على الحد من تعاملاتهما وهو ما قلل قيمة الصادرات السورية للعراق بنسبة 10%.

وأضاف المسؤول أن "الاقتصاد لن ينهار بين عشية وضحاها لكنه بالتأكيد سيأخذ سوريا إلى طريق محفوف بالمخاطر".

المصدر : واشنطن بوست