المهمة الأميركية المقبلة في العراق
آخر تحديث: 2011/10/8 الساعة 11:50 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/12 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع أمير قطر الوضع بسوريا في ضوء النجاح بمكافحة الإرهاب
آخر تحديث: 2011/10/8 الساعة 11:50 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/12 هـ

المهمة الأميركية المقبلة في العراق

ترى الصحيفة أن تأمين سلامة الطواقم الأميركية في العراق سيكون صعبا في ظل الوضع الأمني الهش (الفرنسية)

تسابق وزارة الخارجية الأميركية الزمن لاستلام راية المهمة في العراق من وزارة الدفاع الأميركية، التي ستسحب قواتها من هذا البلد مع نهاية العام الجاري.

وتقول صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن خطة الولايات المتحدة في العراق تنص على ضخ 16 ألف موظف مدني تابع لوزارة الخارجية في أكبر عملية مدنية أميركية منذ خطة مارشال التي نفذت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي اضطلعت بمهمة إعادة إعمار أوروبا.

ويمثل هذا العدد تحديا كبيرا لوزارة الخارجية الأميركية، حيث يوازي عدد فرقة عسكرية بمعايير الجيش الأميركي. وقد أبدى المشرعون الأميركيون ومراقبون لعمل الحكومة الأميركية مخاوفهم من عدم استطاعة وزارة الخارجية السيطرة بشكل مناسب على هذا الجيش من الموظفين الذين سيتبعون السفير الأميركي في بغداد، علما أن 80% من هذا العدد هم من المتعاقدين وليسوا موظفين في وزارة الخارجية.

وتنقل الصحيفة عن كريستوفر شايس -العضو الجمهوري السابق في الكونغرس الأميركي- قوله "نحن قلقون جدا جدا. لا أعلم كيف سيقومون بتلك المهمة".

مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية من جهتهم يقولون إنهم يعملون بكل طاقتهم من أجل إنهاء ترتيباتهم في الوقت المناسب، وإنهم يعملون على ضمان أكبر عدد من المتعاقدين لخفض احتمال حدوث عمليات فساد، ولكنهم أقروا أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ عملية ضخمة مثل التي ينفذونها بدون أن تكون هناك أخطاء.

يذكر أن هناك 43 ألف جندي أميركي في العراق الآن، وطبقا للاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج بوش فإن هؤلاء الجنود سيغادرون أرض العراق نهاية العام الحالي 2011.

تقضي الاتفاقية العراقية الأميركية بسحب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011 (الفرنسية)
وكان العراق قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي على لسان مسؤولين أنه يرغب في إبقاء كتيبة أميركية صغيرة بعد الانسحاب يتراوح عددها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص لأغراض التدريب.

الولايات المتحدة كانت قد أبدت استعدادها لتلبية طلب كهذا، لكن اشتراط العراقيين بأن هذه الكتيبة التي ستظل لأغراض التدريب لن تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أدت إلى رفض إدارة أوباما للفكرة. ولكن الإدارة الأميركية لا تزال منفتحة على خيار إبقاء مدربين إذا ما توصل الجانبان العراقي والأميركي إلى اتفاق مناسب.

وبالعودة إلى مهمة وزارة الخارجية الأميركية، تقول واشنطن بوست، إن لائحة المهام التي سترثها وزارة الخارجية من الجيش الأميركي يمكن أن توصف بأنها تسبب الإحباط. فعلى الخارجية أن توفر الحماية لحوالي 1750 موظفا هم هيكل السفارة الأميركية في العراق ويتألفون من دبلوماسيين وموظفي إغاثة وموظفي وزارة الخزانة الأميركية. وتكمن صعوبة المهمة أن أولئك الموظفين يعملون في بلد ما زال يعج بالتفجيرات والاغتيالات بشكل يومي.

وتبين الصحيفة أن مهمة وزارة الخارجية تتطلب التعاقد مع قوة أمنية قوامها خمسة آلاف عنصر، تكون مهمتها ليس فقط حماية السفارة الأميركية في بغداد، بل حماية قنصليتين أميركيتين خارج بغداد وموقعين في مطارين عراقيين ومعهد لتدريب الشرطة.

وستستخدم وزارة الخارجية طائرات خاصة بها ومستشفيات خاصة وتقوم بأعمال أخرى كانت القوات الأميركية تقوم بها بنفسها. وسيكون هناك 4600 متعاقد مدني معظمهم من غير الأميركيين سيزودون الطاقم الأميركي في العراق بخدمات الطبخ والتنظيف والرعاية الصحية وخدمات أخرى. يذكر أن هذا العدد من المتعاقدين المدنيين سيكون موزعا على عشرة أو أحد عشر موقعا حيث ستكون هناك تدريبات أميركية مقدمة للعراقيين بشأن استخدام المعدات العسكرية الأميركية التي اشتروها.

وكانت لجنة برلمانية أميركية مشتركة قد أبدت في تقرير لها الشهر الماضي مخاوف من عدم قيام وزارة الخارجية الأميركية بإصلاحات على نظام التعاقد مع المدنيين الخاص بها، وقال التقرير إن تلك المخاوف جاءت بعد أن تبددت مليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في العراق وأفغانستان.

ولكن وزارة الخارجية تنفي تلك الاتهامات وقالت إنها وظفت أعدادا إضافية من خبراء التعاقد، إضافة إلى الخبرة التي تكونت لديها خلال السنين السابقة والتي ستستخدمها في التعاقد في العراق هذه المرة.

كريستوفر شايس -نائب وزير الخارجية الأميركي- أقر في جلسة استماع بأنه قلق من عدم كفاية الفرقة الأمنية التي سيتوزع جهدها في مرافق كثيرة، وأنه قلق أيضا من تكرار حادثة شركة الأمن الأميركية بلاك ووتر عندما فتح عناصرها النار على المدنيين العراقيين في بغداد عام 2007 وقتلوا 17 منهم.

أما ستوارت بوين -المفتش العام لإعادة إعمار العراق- فيقول إن هناك جوانب وتكاليف أخرى لعملية نقل المهمة في العراق إلى وزارة الخارجية. وأشار -في مقابلة أجريت معه مؤخرا- إلى أن غياب القوة العسكرية الأميركية سيجعل من الصعب على الطواقم الأميركية الوصول إلى أي مكان يريدون في العراق. وضرب بوين مثالا في القنصلية الأميركية في البصرة، حيث قال إن عناصرها لا يمكنهم التجول في المنطقة بحرية.



يذكر أن خطة وزارة الخارجية الأميركية في العراق كانت أوسع وأشمل، لكنها فشلت في الحصول على التمويل اللازم من الكونغرس الأميركي.

المصدر : واشنطن بوست

التعليقات