على أميركا القبول بمقترح نجاد

Iranian President Mahmud Ahmadinejad speaks during the International Conference on Palestine in Tehran on October 2, 2011. Ahmadinejad proposed a "simple solution" to the Palestinian-Israeli conflict under which "everyone should go to his home." AFP PHOTO/ATTA KENARE

نجاد اقترح وقف بلاده لتخصيب اليورانيوم والاستعاضة عنه باستيراد اليورانيوم المخصب (الفرنسية)

كتب جيمس أكتون في صحيفة واشنطن بوست الأميركية متناولا اقتراح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بوقف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب والاستعاضة عن ذلك باستيراده من الخارج.

أكتون يعتقد أن مصلحة الولايات المتحدة أن تقبل هذا الاقتراح سواء كان أحمدي نجاد جادا فيه أم لا، وزاد على ذلك بالقول إن قبول الولايات المتحدة يجب أن يكون فوريا وغير مشروط.

ويذكر الكاتب أن إيران رفعت درجة تخصيب اليورانيوم في فبراير/شباط 2010 من 5% إلى 20% وهي نسبة تفوق بكثير ما يحتاجه مفاعل نووي للأغراض السلمية. ورغم أن الإيرانيين لا يمتلكون في الوقت الحاضر التقنيات اللازمة لرفع تخصيب اليورانيوم إلى 80 أو 90% ليصلح لإنتاج قنبلة نووية، فإنه من المحتمل أنهم يسعون إلى تخزين اليورانيوم المخصب بدرجة 20% إلى مرحلة لاحقة للاستفادة منه بشكل سريع عند توفر التقنيات اللازمة.

ويقر الكاتب بأن مقترح أحمدي نجاد الأخير ليس على درجة أهمية صفقة تبادل الوقود النووي التي أبرمت مع الإيرانيين في جنيف عام 2009 وتراجع أحمدي نجاد عنها نتيجة الضغوط الداخلية التي مورست عليه، لكن المصلحة الأميركية تقتضي قبول هذا المقترح بغض النظر عن وفاء طهران بالتزاماتها أم لا في مرحلة لاحقة.

ويرى الكاتب أن قبول الولايات المتحدة بمقترح أحمدي نجاد سوف يعزز من فاعلية المراقبين التابعين للأمم المتحدة الذين يقومون على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وسيمكن المجتمع من الوقوف على أي خرق إيراني للاتفاقات الدولية.

وفي الواقع –يقول الكاتب- قد يفتقر أحمدي نجاد إلى القدرة على تكوين إجماع إيراني داخلي على المقترح، ومن المرجح أن يكون جوابه على الموافقة الأميركية هو: لا.

ولكن رفض أحمدي نجاد أو عدم قدرته على الموافقة على اقتراحه هو، سيضعه في ورطة دبلوماسية تضر بسمعة إيران، وستعزز من فرص الولايات المتحدة للدفع نحو عقوبات أممية مثلما حدث عندما تراجعت إيران عن صفقة تبادل الوقود النووي حيث نتج عن ذلك دعم الصين وروسيا لقرار العقوبات الذي صدر عن مجلس الأمن في يونيو/حزيران 2010.

المصدر : واشنطن بوست