نيك كليغ اعترف لأول مرة بأن الحكومة ستحتفظ بقيود على المشتبه فيهم (رويترز-أرشيف)

تعهد نيك كليغ -نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار- بإنهاء الإقامة الجبرية التي يتضمنها نظام قوانين ضبط الإرهاب، واعترف لأول مرة بأن الحكومة ستحتفظ ببعض القيود على مجموعة صغيرة من المشتبه فيهم الذين لا يمكن إخضاعهم للمحاكم البريطانية.

أما وزير الداخلية العمالي السابق جون ريد المؤيد لتلك القوانين، قال إن كليغ يتراجع عن الخطط الرامية للتخلص من أهم الإجراءات.

وتجرى الآن مفاوضات مستمرة في أروقة الحكومة بهدف الإعلان عن نتائج المراجعة الخاصة بمكافحة الإرهاب الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة ذي غارديان إلى أن برنامج الديمقراطيين الأحرار دعا إلى القضاء على قوانين الضبط، وقالت رغم أنه من الواضح بأن القوانين ستخضع للإصلاح، فإن كليغ قبل بضرورة استحداث نظام أقل قسوة وأكثر مواءمة.

وقال كليغ في خطاب عن الحرية "نحن في حاجة إلى التعامل مع واقع لا مفر منه وهو أن ثمة عددا قليلا ممن نعرف أنهم قد يلحقون بنا ضررا وشيكا، ولسبب أو لآخر، لا نستطيع أن نخضعهم للمحاكم".

"
نقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة أن الوزراء يبحثون عن حزمة تضمن تقليل منع التجول، وإنهاء قوانين تغيير الإقامة التي تتطلب من المشتبه فيهم بالإرهاب مغادرة مجتمعهم والتواصل الإلكتروني
"
منع التجول
ولدى سؤاله ثلاث مرات، رفض التأكيد بأن إلغاء الإقامة الجبرية سينطوي على إلغاء منع التجول المعمول به حاليا لمدة 16 ساعة في اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة أن الوزراء يبحثون عن حزمة تضمن تقليل منع التجول، وإنهاء قوانين تغيير الإقامة التي تتطلب من المشتبه فيهم بالإرهاب مغادرة مجتمعهم والتواصل الإلكتروني.

المستشار الحكومي السابق اللورد كارليل من الديمقراطيين الأحرار أصر على ضرورة إبقاء منع التجول في النظام الجديد.

وقال إن خير وسيلة لإنهاء قوانين ضبط الإرهاب تكمن في الإتيان بقانون جديد ونظام حماية جديد، ولكن يجب أن يحتفظ بعناصر أساسية من قوانين الضبط التي توفر الحماية للشعب.

المصدر : غارديان