خفض تمويل التربية المدنية لصالح التعاليم الدينية في المدارس الإسرائيلية (الفرنسية-أرشيف)

هل يمكن لإسرائيل أن تكون دولة ديمقراطية ويهودية في الوقت نفسه؟ فقد وجد هذا النقاش الجدلي الطويل الأمد طريقه إلى الصفوف الدراسية.
 
وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن مسؤولي وزارة التعليم الإسرائيلية تحركوا لخفض تمويل فصول التربية المدنية في المدارس الثانوية حيث يتعلم الطلاب عن الديمقراطية والمساواة في الحقوق والحكومة ووجهوا المال للتعاليم الدينية عن الإنجيل والتلمود والصهيونية.
 
وقال أحد المعلمين: "لسنا ضد تعليم الدراسات اليهودية، لكن دعمها ينبغي ألا يأتي على حساب تدريس علم التربية المدنية".
 
ويشار إلى أنه عندما عين جدعون ساعر وزيرا للتعليم في بداية هذا العام قال إن أحد أهدافه هو زيادة برامج الدراسات اليهودية.
 
لكن منتقدين يتهمون الوزارة بمحاولة إسكات النقاش في المدارس حول المساواة في الحقوق والتمييز ومسؤوليات المواطنين.
 
وقال مدرس في علم التربية المدنية في شمال إسرائيل إنه من غير الممكن التغطية على التصدعات الموجودة في المجتمع الإسرائيلي، وإن حل وزارة التعليم معناه فقط التوقف عن تمويل هذه الموضوعات.
 
وتحت الضغط قالت الوزارة يوم الأحد الماضي إنها ستعيد جزءا من تمويل التربية المدنية، لكنها رفضت نشر أي تفاصيل وظل النقاد غير راضين. وبناء على ذلك بدأت تزداد التوترات بين يهودية إسرائيل والمثل الديمقراطية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام ضغط نواب يهود يمينيون لاستصدار حكم مثير للجدل يلزم المواطنين الإسرائيليين الجدد -معظمهم من الفلسطينيين- بمبايعة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
 
وأضافت أن غير اليهود في إسرائيل -بمن فيهم العرب الإسرائيليون الذين يشكلون 20% من السكان- قاوموا هذه اللهجة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما يعنيه ذلك لحقوقهم المدنية والدينية. كما اعترض كثير من الإسرائيليين العلمانيين بأن التغيير المقترح -الذي رفض في نهاية المطاف- سيكون استفزازيا بلا داع، وغامضا من الناحية القانونية.
 
ونبهت الصحيفة إلى أنه في خضم الجدل الدائر حول ضرورة الحفاظ على تمويل دراسات التربية المدنية جاء استطلاع جديد لطلبة المدارس الثانوية الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي أفاد بأن نحو نصف المعنيين لا يريدون مشاركة الصف مع عربي و59% لا يعتقدون بأن للعرب الإسرائيليين مساواة في الحقوق.
 
ووفقا للاستطلاع تعتقد غالبية الأطفال أن إسرائيل "دولة يهودية ديمقراطية" وقال 27% إن الذين لا يوافقون على ذلك يجب أن يقاضوا في المحاكم.

المصدر : لوس أنجلوس تايمز