تركيا وإسرائيل.. أيهما بحاجة للآخر؟
زعم رجال أعمال إسرائيليون في إسطنبول أن أغلب الأتراك الغاضبين من الدولة العبرية لمهاجمتها قافلة المساعدات إلى غزة مؤخراً يجهلون أن هواتفهم النقَّالة وأجهزة حواسيبهم الشخصية وتلفزيونات البلازما مصنوعة من قطع غيار وبتقنية من تل أبيب.
ويرى رئيس مجلس الأعمال الإسرائيلي التركي مناش كارمون، في جهل المواطن التركي لذلك السبب "نعمة" لكلا الشعبين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كارمون ادعاءه أن الأتراك سيجدون من العسير عليهم تماماً مقاطعة السلع الإسرائيلية لأنهم "لن يجدوها ثانية في المحال التجارية".
وأشار إلى أن معظم برامج الكمبيوتر التي يستخدمها الأتراك في كل شيء بدءاً بالهواتف النقَّالة وانتهاءً بالمعدات الطبية صُنعت في إسرائيل، مضيفاً بنبرة تنطوي على تهديد أنهم (أي الأتراك) إذا أرادوا الامتناع عن استعمال أجهزة حواسيبهم فإنهم بمقاطعتهم إسرائيل إنما يعاقبون أنفسهم.
أما الأتراك أنفسهم فلهم رأي آخر يناقض ما حاول رجل الأعمال الإسرائيلي أن يروج له.
تقول الصحيفة الأميركية المؤثرة إن غالبية الشعب التركي تصر على أن إسرائيل تحتاج إلى تركيا أكثر من حاجة تركيا لها.
ويؤمن سنان أولغان –وهو خبير اقتصادي مرموق في إسطنبول- بأن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر من قطع العلاقات مع تركيا إذ بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية لأنقرة نحو مليار دولا أميركي العام الماضي.
أما على الصعيد السياسي، لاحظ أولغان أن تركيا كانت بالنسبة لدولة إسرائيل "الصغيرة المعزولة" بمثابة "حليف إسلامي كبير" في منطقة "محفوفة بالمخاطر" عندما كانت علاقتهما قوية.
غير أن الشركات الإسرائيلية العاملة في تركيا تزعم أنها لم تتأثر بالأحداث الأخيرة التي أعقبت الهجوم على أسطول الحرية.
وتعزو نيويورك تايمز ذلك لحدٍ ما إلى أن تلك الشركات تمارس معظم نشاطها في شكل مشاريع مشتركة مع شركات تركية، الأمر الذي يحجب هويتها الإسرائيلية.
وترى الصحيفة أن في ذلك مؤشراً على أن ليس ثمة شركة إسرائيلية واحدة ترغب في أن يُذكر اسمها خشية تعرضها أو عملائها الأتراك للملاحقات.
ويقول رجال أعمال إسرائيليون وأتراك قياديون –لم تذكر الصحيفة أسماءهم- إن علاقات البلدين التجارية "الواسعة" يجري التعتيم عليها بدرجة كبيرة، ذلك أن العديد من المؤسسات الإسرائيلية التجارية تستغل شركاءها الأتراك في بيع منتجاتها إلى العالم العربي، بينما تستخدم المشاريع التركية شركاءها الإسرائيليين كبوابة إلى الأسواق الأميركية.