النائب البريطاني هولوبون يدعو لحظر النقاب في الأماكن العامة (رويترز-أرشيف)
أفادت صحيفة ذي إندبندنت بأن النائب البريطاني فيليب هولوبون -الذي يرفض لقاء المسلمات المنقبات- قد يواجه إجراءً قانونيا.

وكان هولوبون قال في مقابلة مع الصحيفة هذا الشهر إنه سيطلب من أي منقبة في دائرته الانتخابية رفع الغطاء عن الوجه، وإذا ما رفضت فسينهي المقابلة، ولكنه استدرك قائلا إنه سيتابع حاجتها إذا ما كتبت له رسالة خطية بشأنها.

غير أن منظمة حقوق الإنسان "ليبرتي" كتبت للنائب تحذره من أن قراره يعد انتهاكا لميثاق المساواة 2006.

وقالت له في خطاب خطي إنه بحكم عمله كنائب يعمل في خدمة الجمهور، فإن الالتزام بعدم التمييز الذي ينص عليه ميثاق المساواة ينطبق عليه أيضا، وأضافت المنظمة الحقوقية أنها ستكون مستعدة لتمثيل أي من ناخباته اللاتي يرفض اللقاء معهن بسبب النقاب.

وأشار مدير الشؤون القانونية في منظمة ليبرتي جيمس وليش إلى أن "الدين قضية مشروعة من حيث المناقشة ولكنه في المملكة المتحدة على الأقل- ليس قاعدة قانونية للتمييز".

وتابع أن النضال من أجل الحرية الدينية هنا أمر حيوي للكفاح من أجل الديمقراطية نفسها، كما أن المنطق والآداب يشيران إلى أنه لا يمكن تحقيق الحرية ولا التكامل عبر الانعزال عن الناخبين أو اعتقالهم في الشوارع.

ورأت المنظمة أن تعامل هولوبون مع الناخبين كتابة يرقى إلى التمييز.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد تعذر الاتصال بالنائب الذي سيتقدم بمشروع قرار يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

يذكر أن ميثاق المساواة 2006 يحظر التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الدين أو الاعتقاد، وهذا ينطبق على الجميع وخاصة الذين يخدمون الجمهور.

المصدر : إندبندنت