موغابي هدد ببيع ألماس بلاده دون موافقة من الخارج (رويترز-أرشيف)

استقبلت جماعات حقوق الإنسان بحذر قرارا دوليا يمنح زيمبابوي الضوء الأخضر لاستئناف بيع الألماس من حقول مارانغ التابعة لها.

وذكرت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي أن الجنود ورجال الشرطة الذين نشرهم الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي في حقول استخراج الألماس هم ممن يتهمهم الغرب بارتكاب فظائع هناك.

وتقول حكومة زيمبابوي إنها تملك مخزوناً من الألماس يتجاوز أربعة ملايين قيراط من حقول مارانغ الواقعة غربي البلاد.

وتقدر قيمة الألماس الموجود هناك بنحو 1.7 مليار دولار، وهو مبلغ يضاهي حجم موازنة زيمبابوي لعام 2010 ويشكل دعماً محتملاً لاقتصاد البلاد المتعثر جراء العقوبات التجارية المفروضة عليها منذ فبراير/شباط 2002 من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكانت مبادرة هيئة الرقابة الدولية (كيمبرلي بروسيس) –وهي هيئة دولية أنشئت للحد من تدفق الأحجار الكريمة والألماس إلى الأسواق من مناطق النزاعات- قد علَّقت صادرات زيمبابوي من الألماس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة الخميس الماضي بعد مباحثات مطولة للهيئة في روسيا.

وبموجب الاتفاق، يُسمح لزيمبابوي ببيع كمية من الألماس على دفعتين في الأسواق العالمية في الفترة من الآن وحتى سبتمبر/أيلول القادم. وسيقوم الخبراء بعدها بزيارة الدولة للوقوف على سير تنفيذ الاتفاق، مما سيمهد الطريق لاستئناف كامل لصادراتها.

الجدير بالذكر أن الرئيس موغابي هدد في الأسبوع الماضي ببيع الألماس دون موافقة هيئة الرقابة الدولية.

المصدر : إندبندنت