صحف إسرائيل تخضع هي الأخرى للرقابة

الرقابة على المطبوعات ليست قاصرة على الدول العربية وبلدان العالم الثالث الأخرى وحدها.

حتى إسرائيل التي طالما تبجحت بأنها جزيرة الديمقراطية في بحر الكبت العربي, لم تسلم من هذا الداء، فقد استأمنت أسرارها العليا لامرأة تدعى سيما فاكنين جيل.

وتتمتع هذه المرأة التي عيَّنها وزير الدفاع مسؤولة الرقابة على المطبوعات, بسلطات "هائلة" إلا أنها زعمت لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية التي أجرت معها لقاء أنها قليلاً ما تستغلها "لتوازن بين أمن الدولة وحرية التعبير".

وتدعي سيما أن الرقابة المفروضة في إسرائيل على المطبوعات "نموذج فريد لا نظير له في أي مكان آخر".

ولأن الرقابة والديمقراطية لا تلتقيان, حاولت المرأة الرقيبة أن ترسم لوظيفتها صورة تتناسب مع محاولات إسرائيل للترويج عن نفسها على أنها واحة الديمقراطية.

فتقول إن مهمتها هي "احترام ديمقراطية إسرائيل وضمان ألا يلحق بحرية التعبير كبير أذى في سعينا لصون أسرار الدولة وحدها".

ومع ذلك فإن نصف اليهود في إسرائيل يرون أن حرية التعبير مطلق لها العنان في الدولة العبرية وفقاً لاستطلاع للرأي أُجري مؤخراً.

ويولي العديد من الإسرائيليين الأمن أهمية بالغة, حتى أن الرقيبة على المطبوعات قالت للصحيفة الأميركية إنها تتلقى أحيانا شكاوى من الجمهور وهم يتساءلون "كيف لك أن تجيزي مثل هذا؟".

وتضيف سيما أن مهمة الرقيب إغلاق الصحف أو إيداع أحدهم في السجن أو تفتيشه إذا اشتُبه في أنه يخفي معلومات, وهي الصلاحيات الممنوحة لها بصورة رسمية.

لكنها تستدرك بأن منح مسؤول بمفرده كل هذه الصلاحيات الواسعة أمر غير وارد في دولة ديمقراطية على حد تعبيرها, وهو ما حدا –كما تضيف- بإسرائيل أن تنحي كل ذلك جانباً وتختار إطاراً آخر مختلفاً.

"
هنالك قدر من التفاهم بين الصحافة والرقيب في إسرائيل يقضي بأن تتعهد الصحف بتقديم موادها للرقيبة التي بدورها تحذف نتفاً محددة منها ترى فيها ضرراً على أمن الدولة
"
سيما فاكنين جيل
الرقابة والإعلام الجديد
وتشير المسؤولة الإسرائيلية إلى أن هنالك قدراً من التفاهم بين الصحافة والرقيب في إسرائيل يقضي بأن تتعهد الصحف بتقديم موادها للرقيبة التي بدورها تحذف نتفاً محددة منها ترى فيها ضرراً على أمن الدولة.

وتقول إن مكتبها يطلع على مئات الآلاف من تلك المواد كل عام, يعاد 85% منها لأصحابها دون تغيير بينما يجري التعامل "بدقة بالغة" مع 10 إلى 12% منها وذلك بإجراء تعديل طفيف عليها أو قص كلمة أو ربما تحويل موقعها في الجملة.

وتزعم سيما أن "حوالي 2% من المواد هي التي تتطلب قدراً من التعامل الأعمق بأن تُقتطع فقرة مثلاً, ولا يُفرض حظر كلي أو مؤقت إلا على نحو 1% من تلك المواد".

وتمضي الرقيبة في زعمها أن واجبها ليس حجب الأسرار عن الجمهور الإسرائيلي بل عن "استخبارات العدو", في إشارة منها للدول العربية والإسلامية ودول أخرى تكن لها العداء.

وتستطرد قائلة "أما إذا سبق أن نُشرت في صحيفة مثل لوس أنجلوس تايمز باللغة الإنجليزية أو دير شبيغل بالألمانية فليس ثمة ما يستوجب منعها من أن تُنشر باللغة العبرية".

وعن الرقابة على ما ينشر على الإنترنت, تجيب سيما بالقول إنها إذا أرادت أن تراقب ما ينشر رقابة لصيقة فإن ذلك يتطلب توظيف ثلاثين ألف رقيب, وليس لدى إسرائيل سوى 34 رقيباً على حد زعمها.

وتتابع الزعم بأنها توجه 80% من طاقتها للاطلاع على 20% من المنشور على الإنترنت، وهي تلك التي تتمتع بدرجة عالية من المصداقية.

المصدر : لوس أنجلوس تايمز