لا أدلة تدين بعض معتقلي غوانتانامو
آخر تحديث: 2010/5/29 الساعة 12:14 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/29 الساعة 12:14 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/16 هـ

لا أدلة تدين بعض معتقلي غوانتانامو

حجز المعتقلين لأجل غير مسمى يثير جدلا في أوساط الديمقراطيين (الفرنسية-أرشيف)

كشف تقرير أميركي أن من بين الـ48 المعتقلين في غوانتانامو الذين قررت إدارة الرئيس باراك أوباما احتجازهم دون محاكمة، مجموعة لم يثبت تورطها في أعمال إرهابية محددة.

وملخص التقرير الذي جاء في 32 صفحة كان خلاصة عمل لجنة خاصة مؤلفة من أعضاء في مختلف الوكالات الأمنية في البلاد خلال العام 2009 لتقييم إجمالي معتقلي غوانتانامو البالغ عددهم 240 لدى وصول أوباما إلى سدة الحكم.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن النتائج العامة للتقرير كانت معروفة منذ اكتماله في يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن التقرير نفسه لم ينشر، وقد حصلت عليه الصحيفة وعرضته على موقعها الإلكتروني.

وكان التقرير قد أوصى بنقل 126 إلى أوطانهم أو إلى دولة ثالثة، ومحاكمة 36 بتهمة ارتكاب جرائم، وحجز 48 دون محاكمة بموجب قوانين الحرب اعتقادا بأنهم أعضاء في قوات العدو.

كما صنف 30 يمنيا بأنهم لا يشكلون خطرا كأفراد لدى إطلاق سراحهم، ولكنهم سيبقون في الحجز حتى تستقر الظروف الأمنية في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن قرار إدارة أوباما حجز 48 -من أصل نحو 180 معتقلا لا يزالون في غوانتانامو- لأجل غير مسمى دون محاكمة أثار جدلا كبيرا لأن معظم الديمقراطيين انتقدوا بشدة تلك السياسة عندما تبنتها إدارة جورج بوش السابقة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وسرد التقرير سببين لعدم إمكانية مثول الـ48 معتقلا أمام المحاكم، أحدهما أنه "تم اعتقال الغالبية الساحقة منهم في مناطق القتال عندما كان التركيز على الحرب، لا على قضايا المحاكم".

"فرغم أن المعلومات الاستخبارية كانت محل ثقة، فقد تعذر الحصول على أدلة تعد مقبولة لدى المحكمة وتثبت إدانتهم بما لا يدع مجالا للشك".

والمشكلة التي تجمع بين معظم المعتقلين حسب التقرير- تكمن في عدم وجود شهود في أي محاكمة قد تجرى.

كما أن القيود القانونية تمثل عائقا أمام الملاحقات القضائية، كما يقول التقرير، مدللا على ذلك بأن اللجنة الخاصة لا تملك أي دليل على أن بعض المعتقلين "شاركوا في عملية إرهابية معينة" أو أنهم عملوا لدعم تنظيم القاعدة بعد أكتوبر/تشرين الثاني 2001 عندما اتسع نطاق القوانين التي تجرم توفير الدعم المادي لمجموعة إرهابية لتشمل الأجانب ما وراء البحار.

وعلاوة على ذلك -يوضح التقرير- فإن العمل بتلك القوانين ينتهي بعد ثماني سنوات.

المصدر : نيويورك تايمز

التعليقات